تونس الشروق : علمت " الشروق " ان هيئة الحقيقة والكرامة أصدرت أمس قرارها في قضية التحكيم و المصالحة المتعلقة برجل الأعمال سليم شيبوب وقضت بتغريمه بمبلغ مالي قدره 307 ملايين دينار لقاء الضرر المادي الحاصل فقط . كما وافقت على طلب شيبوب بإدراج الاموال المصادرة في عملية الصلح و التي قدرت ب 50 مليون دينار بما يجعل سليم شيبوب مطالبا بحوالي 250 مليون دينار. وفي هذا الإطار اوضح مصدر قانوني ل"الشروق " ان قرار هيئة الحقيقة والكرامة لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد امضائه و اكسائه بالصبغة التتفيذية من طرف الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس و بعد مراقبة الإجراءات وللتذكير فإن سليم شيبوب كان قد طلب من الهيئة ادراج قيمة أملاكه المصادرة بعد الثورة كجزء من التعويض وهو أمر فيه خرق واضح للقانون باعتبار أن الأملاك المصادرة أصبحت بقوة القانون ملكا للدولة التونسية و لم تعد تابعة للذمة المالية لشيبوب و لا يجوز بالتالي التصالح بشأنها و بالتالي هناك خرق واضح للإجراءات. و يذكر ان الدولة التونسية كانت قد طالبت سليم شيبوب بدفع مبلغ يقدر ب1100 مليار بعنوان جبر الضرر المادي والمعنوي، بعد أن قدم المكلّف العام بنزاعات الدولة طلبات الدولة بخصوص المطلب التحكيمي لهيئة الحقيقة والكرامة الخاص بملف سليم شيبوب. في المقابل اقترح شيبوب دفع مبلغ 11 مليارا من المليمات ( قيمة الأموال المسترجعة من سويسرا ).
