قدم المكلّف العام بنزاعات الدولة طلبات الدولة بخصوص المطلب التحكيمي لهيئة الحقيقة والكرامة الخاص بملف سليم شيبوب صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وطلبت الدولة من شيبوب مبلغا يقدر بألف مليار من المليمات و120 مليون دينار بعنوان جبر الضرر المادي والمعنوي نقلا عن "موزاييك أف أم". ويذكر أنه تمّ بتاريخ 5 ماي 2016 إمضاء أول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلّف العام في حق أملاك الدولة والشؤون العقارية وسليم شيبوب بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقا لقانون العدالة الانتقالية. وحسب المعلومات المسربة لذات المصدر فإن صهر الرئيس السابق عرض 11 مليارا بعنوان جبر الضرر، ويبدو أن هذا المبلغ لم يتم استحسانه من طرف الدولة.