تنتهي يوم غد الأحد 16 ديسمبر 2018، الآجال القانونيّة للتصريح بالمكاسب والمصالح التي حدّدها المشرّع في ظرف 60 يوما من صدور الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها. و تشمل عمليّة التصريح بالمكاسب 37 وظيفة بالدولة ومفاصلها إلى جانب قيادات النقابات والأحزاب السياسية. وستقوم الهيئة بالتقصّي والتحقّق في صحّة التصاريح بالمكاسب والمصالح وجوبا للفئات المعنية. ويمكن للهيئة أن تمنح للأشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح أجلا إضافيا لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ انقضاء الآجال المنصوص عليها بهدف تسوية وضعيتهم القانون لتسوية وضعيتهم. كما تتولى الهيئة كذلك وبانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 12 التنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم أو قدموا تصاريحا منقوصة أو غير مطابقة للأنموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحهم أجلا لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيتهم. وسيتم مع بداية شهر فيفري القادم تفعيل العقوبات لمن لم يقوموا بالتصريح بمكاسبهم لدى الهيئة بعد انتهاء الآجال المخصصة لذلك، ومن بين هذه العقوبات خصم ثلثي الأجر والمنح وعقوبات بالسجن وعقوبات تتعلق بالحرمان من الترشح للمناصب. الجدير بالذكر، أنّ عمليات تلقّي التصاريح انطلقت بمقر الهيئة منذ يوم 16 أكتوبر الجاري موعد دخول القانون عدد 46 المتعلق "بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح" حيّز التنفيذ بعد ان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 14 أوت الماضي .
