أكد وزير النقل، هشام بن أحمد، الخميس، سعي الوزارة للتقدم في إنجاز برنامج إعادة هيكلة الخطوط التونسية، خلال شهر جانفي 2019، وإعادة النظر في البرنامج التجاري للشركة وفق الإمكانيات المتوفرة. وشدّد الوزير على ضرورة الإنطلاق في تنفيذ هذا البرنامج، الذي طال انتظاره، ووضع خطة على المدى القصير لإنقاذ وضعية الشركة وتحسين الخدمات المسداة وذلك من خلال التخفيض في عدد الرحلات التي باتت لا تتلاءم مع عدد الطائرات المتوفرة متطرقا، في الان ذاته، الى إلى إمكانية استئجار طائرات إضافية. وأوضح بن أحمد، خلال لقاء حول "النقل واللوجيستية في خدمة التجارة والاستثمار"، بتونس، أن نسبة انتظام رحلات الشركة يناهز، حاليا، 42 بالمائة، مشيرا إلى أن تأخر طائرتين من ضمن 3 طائرات مبرمجة عن موعد الرحلة "أصبح أمرا غير مقبول". وكشف المدير العام للطيران المدني، الحبيب المكي، من جانبه، ان الخطوط التونسية طلبت من مصنع طائرات "ارباص" تقديم الصفقة الخاصة باقتناء 5 طائرات مع موفى سنة 2019 بعد تحسن الاوضاع المالية للشركة. علما وان الناقلة الوطنية كانت طلب تاجيل صفقة اقتناء الطائرات الى سنة 2020 باعتبار الوضعية الصعبة للشركة آن ذلك. وافاد المكي أنه سيتم إعادة النظر في تركيبة أسطول الخطوط التونسية السريعة في مطلع سنة 2019، من خلال تعزيز الأسطول إما عن طريق الشراء أو الكراء. وبيّن أن الأسطول الحالي للخطوط السريعة، الذي يضم 3 طائرات، فقط، مختلفة الصنف، ساهم في تفاقم الإشكاليات وزاد في صعوبات التصرف والاستغلال وتكوين الملاحين... ولاحظ المسؤول من جهة اخرى، أنّ النقل الجوي الداخلي لا يكون مربحا دون توفير الدعم اللازم من الدولة، دون تقديم تفاصيل. وأثار عدد من رجال الأعمال من منظوري مختلف الغرف التجارية المشتركة، بالمناسبة، عدّة إشكاليات تعوق نشاطهم التجاري وحركة التصدير جوا، لعلّ أبرزها غياب عدد من الخطوط المباشرة وتدهور خدمات الناقلة الوطنية وضعف تنافسيتها مع البلدان الأخرى والتأخر الكبير في تطبيق اتفاقية السماء المفتوحة.
