تم، الثلاثاء بتونس، التوقيع على اتفاقية قرض بقيمة 30 مليون دينار كويتي (292 مليون دينار تونسي) موجه لتهيئة 148 مسلكا فلاحيا بطول 912 كلم في 22 ولاية بين وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ويتعلق هذا المشروع بتهيئة مسالك فلاحية في كل من ولايات منوبة وبن عروس ونابل وزغوان وبنزرت وباجة وجندوبة وسليانة وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر وقبلي والكاف. وسينطلق هذا المشروع سنة 2019 على أن تنتهي أشغاله في سنة 2022، بحسب ما أكده وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري. ويهدف المشروع إلى فك العزلة عن المناطق الريفية وربطها بشبكة الطرق الوطنية بما يساعد سكان المناطق المعنية على تطوير جاذبية المناطق الداخلية عبر تهيئة المسالك الفلاحية وانجاز منشآت مائية بما يسهم في تحسين أنشطتهم الإنتاجية وظروف عيش المتساكنين سواء الناشطين في المجال الفلاحي أو الخدماتي. وذكر الوزير بأنّ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، قد موّل خلال العقود الثلاثة الماضية، 36 مشروعا بقيمة 223 مليون دينار كويتي (2,08 مليار دينار) في عديد القطاعات على غرار مياه الشرب والري والتطهير والسدود والتنمية الفلاحية والمناطق الصناعية والصحة والتعليم. وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب أحمد البدر، من جانبه، إنّ هذا التمويل منح بشروط ميسرة بنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة وسيتم استخلاصه على فترة 25 عاما. وأوضح بأن الغاية المنشودة هي تحسين البنية التحتية للبلاد، مضيفا أن المشروع يندرج في إطار تجسيم تعهدات الصندوق تجاه تونس خلال مؤتمر الاستثمار 2020 (29 و30 نوفمبر 2016 بتونس) وذلك بمنحها 500 مليون دولار طيلة 5 سنوات أي بتمويل قيمته 100 مليون دولار كل سنة. وأبرز البدر أنّ الصندوق بدأ في استقبال قائمة المشاريع ذات الأولوية في تونس لسنة 2019 والتي خصص لها الصندوق تمويلا ب100 مليون دولار. وذكر وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي، بدوره، بأن لوزارته برامج تعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في مجال السكن الاجتماعي. وتابع بأنّه سيتم، قريبا، إطلاق الدراسات لإنجاز مشروع المسالك الريفية، التي ستسهل نقل المنتوجات الفلاحية نحو الأسواق وتحسن عيش المتساكنين في المناطق الريفية.
