أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني، الجمعة، ان الوزارة حريصة على ختم عملية تصفية أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي خلال سنة 2019 خاصة وأن العقارات يمكن أن تفقد قيمتها بعد 8 سنوات من عملية المصادرة. وأوضح الوزير أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قامت فقط بكراء ثلث مقر التجمع الدستوري الديمقراطي بشارع محمد الخامس بالعاصمة بمبلغ قدره خبراء عدليون ( مليار و 100 الف دينار) مضيفا أن عملية التصفية تخضع إلى القانون مشيرا إلى أن مقر التجمع الدستوري الديمقراطي شهد بعد مصادرته تلفا في كل الأجهزة تطلبت عملية صيانتها مبلغ 4 ملايين دينار.