طالبت رئاسة الحكومة وزارة املاك الدولة منحها في مقر حزب التجمع المنحل بشارع محمد الخامس بالعاصمة ليقع تحويله الى مركز للاستثمار الداخلي و الخارجي يسهل عمليات و اجراءات المستثمرين . لكن يبقى اسداء ملكية العقار للحكومة رهينة اتمام عملية تصفية لاملاك التجمع , وفق ما صرح به سالم حميدان وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية "للجريدة ". وفي ذات السياق اكد ان عملية ضبط عقارات التجمع مازالت جارية ومتواصلة .وبلغت الى حد الان 1630 عقار تم التفويت في بعض الممتلكات للدولة و البلديات و الخواص . وقد تم تشكيل لجنة صلب وزارة املاك الدولة لمتابعة جرد و ضبط عقارات وممتلكات التجمع خاصة بالخارج . ومن المتوقع ان يقع الاعلان ان نتائج التصفية في القريب العاجل. وبخصوص القصور الرئاسية افاد الوزيران اربعة اقامات وهي اقامة مرناق و قربص و خليج الملائكة واوتيكا احيلت الى وزارة املاك الدولة من اجل اعداد الملفات العقارية و التفويت فيها من اجل المصلحة العامة .في حين اهتمت لجنة التصرف التابعة لوزارة المالية للتفويت في ثلاث القصور المتبقية. ويذكر ان ديون التجمع تجاوزت 90 مليار و عائدات الاملاك المصادرة بلغت حوالي 1200 مليون دينار .