نظرا لأهمية الأنشطة والمشاريع المبرمجة في مجال التغيرات المناخية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية ولضمان اعتماد ملف التغيرات المناخية من طرف كافة الهياكل التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عملت الهياكل المختصة بالوزارة على تحيين المقرر الصادر بتاريخ 03 مارس2017 والمتعلق بإحداث لجنة وطنية قطاعية للتغيرات المناخية، حيث تم توسيع تركيبتها لتشمل اغلب الهياكل المتدخلة في المجال. وستتكفل اللجنة أساسا بتعبئة جميع الفاعلين في مجال التغيرات المناخية وتنسيق جهود كافة المتدخلين صلب الوزارة بالإضافة الى عدة مهام اخرى والمتمثلة في : الإستغلال الأمثل لفرص وإمكانيات التمويل في مجال الحد والتأقلم مع تأثيرات التغيرات المناخية. التنسيق الفعال للأنشطة المتعلقة بتنفيذ الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ (CCNUCC) مع الشركاء على المستوى الوطني. إضفاء المزيد من النجاعة على مساهمة الوزارة المكلّفة بالفلاحة في المفاوضات حول المناخ. وضع برنامج عمل في مجال التغيرات المناخية و متابعة تنفيذه وتقييمه. متابعة إنجاز الجرد الوطني للغازات الدفيئة الذّي يتمّ إعداده من قبل اللجنة القطاعية لجرد الغازات الدفيئة. تعزيز التنسيق الأفقي بين الإستراتجيات القطاعية في مجالات الزراعة والغابات والموارد المائية والصيد البحري ذات العلاقة بالتغيرات المناخية وحسن إدارة الملفات المتعلقة بها. تعزيز التشاور و الحوار والتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة في قضايا التغيرات المناخية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي من وزارات معنية ومنظمات دولية مانحة وإقليمية ومحلية ومنظمات غير حكومية وممثلي المجتمع المدني. العمل على إعداد الخطوط المرجعية للدراسة المتعلقة بالمخطط الوطني للتأقلم في قطاع الفلاحة والموارد الطبيعية والصيد البحري (PNA) ومتابعة انجازها. وضع برنامج عمل لدعم القدرات في مجالات التأقلم و الحد من تأثيرات تغير المناخ وتعبئة التمويلات في إطار الآليات المتاحة لتمويل المناخ وخاصة الصندوق الأخضر للمناخ. متابعة تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا (NDC) وسينبثق عن اللجنة لجان محلية وجهوية وإقليمية تعنى بالتصرف والتنسيق في الملف بالإضافة الى لجنة استشارية مشتركة تضمّ ممثلين عن الهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني وتكلّف بإبداء الرأي حول المسائل المتعلقة بالتغيرات المناخية التي تعرضها عليها اللجنة الوطنية القطاعية.
