علّق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على قرار عدد التمديد للشركة الفرنسية لاستغلال الملح وتعليق الاتفاقية بالقول أن حكومته لا تخضع لأي ضغوطات وأن البوصلة الوحيدة في القرار هي المصلحة العليا للوطن"ومصلحة تونس فوق كل اعتبار". وأكد الشاهد في تصريحات إعلامية اليوم أن مصلحة تونس فوق كل اعتبار، وأنه تم اتخاذ القرار بعد دراسة معمقة وبعيدا عن كل شعبوية، مشددا في ذات السياق على أن كل العقود غير القانونية والتي ينتهي العمل بها يتم تعليقها. وفيما يتعلق بردود الفعل، قال الشاهد"كان عملنا كيفاش ...كان ما عملناش كيفاش" وأن "فما ناس تتكلم وناس تفعل وأحنا من الناس اللي تفعل'' وفق قوله.