تعلن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات غدا الأربعاء رسميا خلال ندوة صحفية ، عن رزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. وأكد مصدر مطلع من مجلس الهيئة لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات التشريعية ستجرى خلال شهر أكتوبر وأن الانتخابات الرئاسية ستجرى خلال شهر نوفمبر القادمين. ووفق القانون فان الرزنامة التى تقررها هيئة الانتخابات في شأن الانتخابات تصدر في شكل قرار من الهيئة وتنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وتتضمن الى جانب التحديد النهائي لموعد يوم الاقتراع ، تواريخ تتعلق بعملية التسجيل وقبول الترشحات وفترة الحملة الانتخابية ومواعيد الاعلان عن نتائج الانتخابات الأولوية والنهائية. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون، أكد خلال اللقاء الذي جمعه أمس الإثنين، برئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر في قصر باردو، الإنطلاق الفعلي لمسار الإنتخابات التشريعية والرئاسية، معربا عن « استعداد الهيئة لإنجاح المحطات الإنتخابية القادمة، بفضل تضافر جهود جميع الأطراف »، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب كما التقى بفون في ذات اليوم برئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأكد في تصريح عقب اللقاء أن « تنظيم العملية الانتخابية هي مسألة سيادية بالأساس، وتستوجب مشاركة الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات وأجهزة الدولة، قصد إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام ». والتقى يوم السبت الماضي، رئيس الجمهورية وتناولت المحادثة بالخصوص « استعدادات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، لإنجاح المحطات الإنتخابية في مواعيدها الدستورية »، إلى جانب « أهميّة توفير الظروف المناسبة لتأمين مشاركة مكثّفة للناخبين في الإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة ». وكان رئيس الهيئة قد قال في تصريح اعلامي بعد توليه مهامه » إنّ أهم تحدّ للهيئة، هو انطلاق عمليّة التسجيل، بالنظر إلى وجود عدد كبير من التونسيين غير مُسجّلين ومحمول على الهيئة استقطابهم للمشاركة في الإنتخابات القادمة »، مؤكّدا وجود برنامج كامل في الغرض. تجدر الإشارة الى أن مجلس نواب الشعب تمكن بعد تعطيلات دامت لأشهر من استكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بإنتخاب نبيل بفون رئيسا للهيئة خلال جلسة عامة إنتخابية انعقدت يوم 30 جانفي 2019 .كما قام المجلس بتجديد ثلث تركيبة الهيئة وانتخب 3 أعضاء جدد وفق ما يقتضيه القانون.
