قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، اليوم الجمعة 8 مارس 2019، ان تونس اعدت منذ سنة 2017 خارطة طريق للتمديد في اتفاق الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية لصالح شركة "ايني" الايطالية وان المفاوضات بين تونس والجانب الايطالي تقدمت بشكل كبير وسيوقع الاتفاق في اقرب الاجال. وجاءت تاكيدات الفرياني، في اطار اجابته على سؤال طرحته النائبة سامية عبو طالبت من خلاله الحكومة بالنظر في شروط اتفاقية الغاز الايطالي العابر للبلاد التونسية من الجزائر الى جانب مطالبة شركة ايني الايطالية بدفع التعويضات جراء تمديد سابق للانبوب دون مراجعة الشروط. وتساءلت عبو لماذا لم تطالب تونس بحقها من الاتاوة بعد التمديد غير القانوني من قبل النظام السابق بموجب اتفاق ولم يتم عرضه على مجلس نواب الشعب انذاك والذي منح شركة ايني الايطالية تمديدا دون التفاوض على شروط جديدة. وقال ان الحكومة التونسية شكلت 3 لجان (لجنة الاتاوة ولجنة فنية ولجنة قانونية) مشيرا الى ان لجنة الاتاوة بحثت الفرضيات مع الجانب الايطالي وقد تقدمت المفاوضات مشيرا الى ان الجانب التونسي لا يمكنه التوقيع الا بعد توقيع الجانبين الايطالي (ايني) والجزائري (سونتراك) لاتفاق التمديد. وتعهد الفرياني بان يتم عرض نص الاتفاق على انظار مجلس نواب الشعب عندما تكون جاهزة مشيرا الى ان ايطاليا خفضت شراءاتها من الغاز الجزائري من 20 مليار متر مكعب الى 10 مليارات متر مكعب وتوجهت نحو اسواق اخرى على غرار السوق الروسية. واعتبر ان حقل نوارة يعد حلقة رئيسية لانتاج الغاز في تونس في ظل توريد تونس لزهاء 50 بالمائة من حاجياتها من الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى جانب 10 بالمائة يوفرها الانبوب الجزائري العابر لتونس.
