تورس : رغم التوتر بين الجانبين الجزائري والإيطالي: تونس تتفاوض مع إيطاليا للتمديد في استغلال أنبوب الغاز العابر لترابها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رغم التوتر بين الجانبين الجزائري والإيطالي: تونس تتفاوض مع إيطاليا للتمديد في استغلال أنبوب الغاز العابر لترابها

سفيان رجب نشر في الصباح يوم 08 - 02 - 2018

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في بيان لها أول أمس الثلاثاء، رسميا عن انطلاق المفاوضات بين تونس وإيطاليا بخصوص التمديد في استغلال أنبوب الغاز «انريكو ماتي» العابر للبلاد التونسية - والذي انطلق تشغيله سنة 1983 - وتباحث الصيغ الكفيلة بمواصلة استغلال منشآت نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر البلاد التونسية والتي تمتد على حوالي 400 كلم انطلاقا من الحدود التونسية الجزائرية حتى مدينة الهوارية بالوطن القبلي لتتواصل عبر البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى إيطاليا.
وقد عبّر الجانبان وفق البلاغ ذاته، خلال جلسة عمل جمعت وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة السيد خالد قدور بوفد عن المجمع العالمي «إيني» (ENI)، عن الرغبة في مواصلة هذا التعاون بين البلدين نظرا للعلاقات الثنائية المتميزة والتاريخية التي انطلقت منذ الستينات راجين أن يتواصل التعاون في مجال نقل الغاز الطبيعي الجزائري بعد انتهاء الاتفاقيات المبرمة سابقا في الغرض بحلول شهر سبتمبر 2019.
وعرض الوفد الإيطالي بالمناسبة، برنامج الاستثمارات المستقبلية المزمع إنجازها خلال العشرية المقبلة قصد مواصلة ضمان نقل الغاز في أحسن الظروف. ومن جهته، أكد خالد قدور استعداد الجانب التونسي للانطلاق الفوري في إجراء المفاوضات ولبلوغ إطار اتفاقي يضمن مصالح جميع الأطراف.
ويذكر أن سنة 2019 ستشهد انتهاء حق الاستغلال الممنوح لإحدى الشركات السويسرية وبالتالي سيعود هذا الحق إلى الحكومة التونسية.
وتتولى شركة «سار غاز» الشركة التونسية -الإيطالية استغلال وصيانة الأنبوب. وهذه الشركة توفر اليوم موارد جبائية هامة في خزينة الدولة من بينها ما يناهز المليون دينار سنويا موجهة أساسا للتنمية تستفيد منها العديد من مناطق داخل الجمهورية.
وتقوم هذه الشركة منذ انبعاثها بتأمين خدمات التعهد والصيانة لأنبوبي الغاز والمنشآت التابعة لمشروع نقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا عبر البلاد التونسية، وأكثر من 99 بالمائة من كفاءات الشركة هم من التونسيين، كما توفر الشركة سنويا كميات هامة من الغاز للبلاد عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
تتمتع تونس بحق عبور الأنبوب أي بنسبة بين 5.25 في المائة و6.5 في المائة من نسبة المنتوج الذي يمر من الجزائر نحو ايطاليا وذلك في نطاق إتاوة من الغاز الذي ترتفع نسبته حسب الكمية المنقولة يوميا والذي تحوله شركة الكهرباء والغاز لإنتاج الكهرباء. كما تتمتع تونس كذلك بحق الحصول بمقابل على الكمية من الغاز التي تحتاج لكن بسعر السوق العالمي.
وكانت الاتفاقية المشتركة مع الجانب الجزائري خضعت للمراجعة سنة 2014 ووقع الاتفاق على التمديد فيها إلى غاية سنة 2019 ، مع الرفع في كميات الغاز الطبيعي.
وتؤمن الجزائر ثلث ما تستورده ايطاليا من الغاز عبر أنبوب «انريكو ماتي» للغاز الذي يعبر تونس وينقل مباشرة إلى ايطاليا عبر جزيرة سردينيا حوالي ثمانية مليارات متر مكعب من الغاز الجزائري سنويا.
ويذكر أن عبور النفط لجزائري إلى ايطاليا عبر التراب التونسي يواجه منذ مدة عديد الإشكاليات سببها التوتر في الملف بين الجانبين الجزائري والايطالي من ذلك تأكيد وزير التنمية الاقتصادية الايطالي كارلا كاليندا في أفريل الماضي أن عقد توريد الغاز بين الجزائر وإيطاليا الذي سينتهي سنة 2019 لن يتم تجديده.
ونقلت وسائل إعلام إيطالية تصريحات للوزير الإيطالي قال فيها إن إمدادات الغاز الجزائري لإيطاليا الذي تضمنه «غازودوك» ستنتهي سنة 2019 ولن يتم تجديدها، مضيفا أن إمدادات أكبر الممونين لإيطاليا ستنهار لعدة أسباب.
من جهة أخرى أعلن الوزير الإيطالي أن بلده ستوقع عقودا طويلة الأمد مع هولندا سنة 2020 والنرويج سنة 2026.
وخلف قرار ايطاليا صدمة في صفوف المسؤولين الجزائريين وحتى التونسيين باعتبار أن التوقف سيفقد تونس عديد الموارد المالية والعينية التي تبقى في حاجة ماسة إليها..
وتعدّ الجزائر أول مُصدر أجنبي للغاز إلى أوروبا، وثالث مُصدر لبلدان الاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج، وتنقل الغاز إلى أوروبا على ثلاثة أنابيب، واحد عبر إيطاليا واثنان عبر اسبانيا.
ويعود بناء خط الأنبوب المار عبر الأراضي التونسية إلى عام 1983، وبموجب الاتفاق، استطاعت تونس تأمين 50 في المائة من حاجياتها من الغاز، بيدَ أن استفادتها كانت مهددة بسبب مشروع غالسي الذي كان مقررا بين الجزائر وإيطاليا مرورا بجزيرة سردينيا، غير أن المشروع تعطل في نهاية المطاف بسبب تراجع الطلب على الغاز لدى الإيطاليين وضعف العرض المالي الايطالي.
وتم تأجيل مشروع أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر سردينيا في نوفمبر 2012 من الجمعية العامة لغالسي وهي شركة تملك سونطراك الجزائرية 41.6 % من أسهمها بشراكة مع شركتي إديسون وإيني الإيطاليتين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.