عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الجمعة، عن "خشيتها من تطويع النيابة العمومية كجهاز يخضع للسلطة السياسية لوزارة العدل للضغط على الصحفيين وهرسلتهم، عبر فتح ملفات لا تحترم الإجراءات القانونية وتكليف فرق أمنية غير مختصة بالتحقيق فيها". وأشارت نقابة الصحفيين، في ذات البيان، إلى ما لاحظته من تواتر للملاحقات القانونية ضد الصحفيين، وسرعة التحرّك ضدّهم بإذن من النيابة العمومية، وإلى ما رصدته من تعثّر للملفات المرفوعة لدى النيابة العمومية لملاحقة المعتدين على الصحفيين، معتبرة أن ذلك يعكس سياسة "كيل بمكيالين" ويغذّي سياسة "قمع الإعلام"، من جهة، ويكرّس الإفلات من العقاب، من جهة أخرى. كما اعتبرت التواتر في تتبّع الصحفيين مؤشّرا مخيفا عن "خضوع" النيابة العمومية للسلطة السياسية في إطار سنة انتخابية، ما يعكس "توجها حكوميا لتكميم الأفواه خدمة لأجندات انتخابية فئوية"، بحسب ما جاء في نص البيان. وذكّرت في هذا الخصوص بأنّ النيابة العمومية تتحمّل مسؤولية قانونية في حفظ الشكاوى غير المدعّمة أو المخالفة لإجراءات المرسوم عدد 115 لسنة 2011 دون إحالتها للبحث الأمني. وفي هذا السياق أكد بيان نقابة الصحفيين أن أعمال البحث والتحقيق مع الصحفيين في كلّ من ولايات تونس وتطاوين وصفاقس أمام فرق أمنية غير متخصّصة، قد تواترت بشكل ملحوظ خلال شهر مارس 2019. وأشارت في هذا الشأن إلى أنه تم خلال الاسبوع الجاري الاستماع إلى الصحفيين في مناسبتين، حيث مثلت الصحفية بإذاعة "صبرة أف أم" الخاصة يثرب مشري يوم 20 مارس 2019 أمام فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين وطلبت النيابة العمومية إحالتها في حالة تقديم إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين. وقد تمّ الاستماع لها أمس الخميس بتهمة الإساءة إلى الأمن على خلفية مقال نشرته حول تورّط أعوان أمن في ملف تهريب نشر خلال شهر فيفري 2019.
وأضافت أن رئيسة تحرير موقع "كابيتاليس" الخاص زهرة عبيد مثلت يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري أمام فرقة الشرطة العدلية بحيّ الخضراء بتونس بتهمة الإساءة إلى صاحب مدرسة خاصة بالدوحة على خلفية مقال نشر بتاريخ 2 سبتمبر 2016، وهو ذات الشأن بالنسبة لرئيس تحرير موقع "الصحفيون التونسيون بصفاقس" حافظ كسكاس الذي يمثل أمام أنظار فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس يوم 25 مارس 2019 بتهمة الإساءة لشركة خاصة على خلفية مقال نشر سنة 2017. وأفاد بيان نقابة الصحفيين بأن وحدة الرصد سجّلت منذ انطلاق شهر مارس الجاري 3 استماعات أخرى ضدّ الصحفيين، تمثّلت في الاستماع لرئيس مكتب قناة "الجزيرة" لطفي الحجي يوم 4 مارس 2019 أمام فرقة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بحيّ الخضراء بتهمة التآمر على أمن الدولة في قضية رفعها وزير الداخلية السابق لطفي براهم إلى النيابة العمومية، وكذلك الاستماع إلى الطاقم الصحفي لبرنامج "الحقائق الأربع" بقناة "الحوار التونسي" يوم 7 مارس 2019 بمركز الحرس الوطني ببرج الوزير من ولاية أريانة على خلفة شكاية جزائية تقدم بها الممثل القانوني لمركز فرز البريد إلى النيابة العمومية، فضلا عن الاستماع إلى رضا الكافي مدير موقع "كابيتاليس" يوم 14 مارس 2019 أمام فرقة الشرطة العدلية بحيّ الخضراء بتهمة الإساءة إلى صاحب مدرسة خاصة بالدوحة على خلفية مقال نشر بتاريخ 2 سبتمبر 2016 بإحالة من النيابة العمومية. وذكر البيان أيضا بأن النقابة كانت سجلت باستياء التدخل القضائي في العمل الصحفي ومنعه لبث فقرة من برنامج "الحقائق الأربع" على قناة "الحوار التونسي" والمتعلقة بملف "الولدان" بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة وتمسّكه بهذا القرار رغم الالتماس الذي قدّمه فريق عمل البرنامج للتراجع.
