دعت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية والنقابات المعارضة، اليوم السبت، الجيش الجزائري إلى المساعدة في إقرار مرحلة انتقالية قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 22 فيفري الماضي. واقترح المجتمعون، اليوم، بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية المحسوب على التيار الإسلامي في إطار ما أطلق عليه تسمية “فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب”، في بيان لهم ” خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد”. وتنص خارطة الطريق هذه على إقرار مرحلة انتقالية قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء العهدة الرئاسية الحالية، يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى هيئة رئاسية، استنادا إلى الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة السابعة من الدستور. وتتشكل الهيئة الرئاسية حسب البيان، من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة والنزاهة يلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة، وتعمل على تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات. ودعت المعارضة مؤسسة الجيش للاستجابة لمطالب الشعب، والمساعدة على تحقيقها، في إطار احترام الشرعية الشعبية. كما وجهت نداء للشعب الجزائري، للاستمرار في الحراك الشعبي السلمي، إلى غاية تحقيق مطالبه، متهمة وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بمحاولة ” تشويه الهبة الشعبية السلمية والالتفاف حول مطالبها”، من خلال جولاته عبر مختلف العواصم الأوروبية. واتفق المجتمعون على الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لها، بما يضمن تحقيق مطالب الشعب.
