أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ،اليوم الجمعة ،بدار الضيافة بقرطاج على انطلاق العمل رسميا بقانون المؤسسات الناشئة Startup Actويسلم أولى علامات المؤسسات الناشئة لعدد من أصحاب المشاريع. هذا وتم بالمناسبة الاعلان عن الدفعة الاولى من المتحصلين على علامة المؤسسة الناشئة وهي 12 مؤسسة. ويضع قانون المؤسسات الناشئة، الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب في 2 أفريل 2018، أطرا واضحة ومبسطة لتحفيز الشباب على الاستثمار في تونس وذلك عبر تقديم آليات وامتيازات تشجع على إنشاء وتطوير مؤسسات تعتمد خاصة على التجديد والابتكار واستخدام التكنولوجيات المتطورة. وتهدف الدولة من خلال اعتماد القانون الجديد إلى تحفيز أصحاب المؤسسات الناشئة على الاستثمار في تونس وجعل مجال ريادة الأعمال أكثر تنافسية على المستويين الوطني والدولي. من جانب آخر وقع برنامج ” تونس الذكية ” و 13 مؤسسة ناشطة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الرقمي اليوم الجمعة، اتفاقيات تعاون لإحداث 3600 موطن شغل على مدى ثلاث سنوات القادمة. وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، أن هذه الاتفاقيات ستكمن من تطوير الاستثمار في القطاع الرقمي والنهوض بالقدرة التشغيلية لأصحاب الشهائد العليا في هذا المجال خاصة وان البرنامج ساهم منذ اطلاقه في توفير أكثر من 17 ألف فرصة عمل. وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج “تونس الذكية “ريم الجرو إن الهدف من برنامج تونس الذكية هو “جعل تونس منصة إقليمية لجلب الاستثمارات العالمية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الرقمي وتوفير فرص عمل للكفاءات في هذا المجال” . ويعد برنامج تونس الذكية مبادرة وطنية، بالشراكة مع القطاع الخاص موجه للشركات الناشطة في المجال الرقمي الموجه للتصدير ويتطلع الى الى احداث 50 الف موطن شغل . وتلتزم الدولة التونسية ، في اطار البرنامج ، بدعم المستثمرين الدوليين والمحليين في استراتيجيات النمو الخاصة ولعب دور المخاطب الوحيد للشركات المستفيدة من البرنامج والمستثمرين الأجانب المهتمين بالبرنامج ويتطلع البرنامج الى جعل تونس رائدة في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ في الدول الفرنكوفونية جعل تونس منصة إقليمية في المجال الرقمي وقطب كفاءات بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
