في لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأعضاء اللجنة المكلفة باعداد مجلة الاجراءات الجزائية الجديدة بدار الضيافة بقرطاج - أول مراجعة عميقة لمجلة الاجراءات الجزائية منذ 1968. - يجب تشريك المواطن وتحسيسه بأهمة هذه المجلة التي امتدت مراجعتها على أكثر من خمس سنوات. - مراجعة المجلة ستضمن السلامة الجسدية والمحاكمات العادلة للأشخاص ومن شأنها التوفيق بين دعم السياسة الجزائية للدولة وضمان الحقوق والحريات الشخصية. - المجلة الجديدة ستنقح العديد من الفصول والنقاط التي أحدثت جدلا متواصلا في تونس.