تقدم المحامي المصري محمد حامد سالم ببلاغ للنائب العام ضد النائب البرلماني أحمد الطنطاوي، بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية"، خلال الجلسة العامة للتصويت على التعديلات الدستورية بالبرلمان. وطالب المحامي بفتح تحقيق عاجل مع المبلغ ضده بتهمة إهانة رئيس الجمهورية بإحدى طرق العلانية والعمل على تحقيق أهداف جماعة إرهابية وقنوات فضائية معادية. وكان البرلماني المصري أحمد الطنطاوي، قد قال إنه لا يرى أية خطورة على الدولة المصرية باختفاء أي شخص، وأحترم حق كل نائب أن يحب الرئيس ويثق فيه ويكون راضيا عن أدائه. وعبر النائب عن رأيه خلال جلسة التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة في مصر: "لكن أنا شخصيا لا أحب الرئيس، ولا أثق في أدائه، ولست راضيا عنه، وهذا حقي كمواطن قبل أن أكون نائبا". وأشار النائب البرلماني المعروف برفضه للتعديلات الدستورية إلى أن "التعديلات الجديدة شديدة الخبث، واستهدفت إعفاء الرئيس الحالي من مواجهة الناخبين لمدة عامين إضافيين، علاوة على أن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى عام 2024، من شأنه أن يتزامن مع إلغاء الإشراف القضائي "عشان نرجع لزمن الانتخابات الجميلة والتي ما تزال عالقة بأذهان المصريين ولم نتجاوزها". وكان البرلمان المصري قد وافق الثلاثاء الماضي، بأغلبية أصوات نوابه على تعديلات دستورية تتضمن تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات (بدلا من أربع سنوات) على ألا يشغل الرئيس منصبه لأكثر من ولايتين، وتشكيل مجلس للشيوخ في البرلمان وتحديد دور الجيش في الدولة. وسيتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد (19 و20 و21 أبريل) للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين (20 و21 و22 أبريل) في عموم البلاد.
