شرعت الصيدلية المركزية في عقد سلسلة من الاجتماعات والجلسات مع مديري المستشفيات العمومية من أجل اعادة جدولة ديون هذه المؤسسات الصحية، البالغة قيمتها 457 مليون دينار، وفق ما أعلن عنه الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية أيمن المكي اليوم السبت. وكشف المكي في تصريح أدلى به ل-(وات)، أنه تم توقيع جملة من محاضر الجلسات مع مديري المستشفيات العمومية من أجل ادراج الديون في القوائم المالية للصيدلية المركزية بعنوان خسائر مالية خلال السنوات الفارطة، مع تعهد المستشفيات بصرف نسبة 50 بالمائة من ديونها لفائدة الصيدلية المركزية. وأوضح ان عقد الجلسات المذكورة يندرج في اطار تطبيق قرارات اتخذها مجلس الوزراء نهاية شهر مارس الفارط، والمتعلقة بمعالجة ديون الصيدلية المركزية وتمكينها من تمويل من الدولة بقيمة 200 مليون دينار، ملاحظا أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة من أجل تطبيق كافة هذه الاجراءات. وينتظر أن يتم تحويل محاضر الجلسات المبرمة بين كل من مديري المستشفيات والصيدلية المركزية الى مصالح وزارة المالية من أجل اتمام اجراءات حصول الصيدلية المركزية على تمويل يناهز نسبة 50 بالمائة من مستحقاتها لدى المستشفيات. وتستأثر المستشفيات الجامعية الخمس في تونس بنسبة 30 بالمائة من مجموع ديون الصيدلية المركزية وهي تباعا مستشفى شارل نيكول والرابطة بتونس العاصمة والحبيب بوقيبة والهادي شاكر بصفاقس وسهلول بسوسة، مقابل ديون للصندوق الوطني للتأمين عن المرض بقيمة 435 مليون دينار. واعتبر أيمن المكي، أن ادراج ديون المستشفيات العمومية في القوائم المالية للصيدلية المركزية سيؤدي الى تحسين تقييمها المالي فضلا عن أن تعهد المستشفيات بخلاص ديونها سيدفعها الى تحسين مجهودها في صرف مستحقات مركزية الدواء، مبرزا أن أغلبية مستحقات الصيدلية المركزية متخلذة بذمتها منذ سنة 2010 وما قبلها. كما أكد في جانب آخر، وجود بوادر لتحسن مستوى خلاص ديون الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، مشيرا الى أن المصادقة على تنقيح قانون التقاعد كان لها الاثر الايجابي في التحسن المذكور. وبشأن مخزون الأدوية، ذكر الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، ان المخزون يغطي 3 أشهر وقد ارتفع الى مستوى السنوات الفارطة، مؤكدا عدم تسجيل اشكاليات في مستوى توفر الأدوية، خلافا لأزمة نقص الأدوية التي شهدتها تونس العام الفارط
