رغم عودة التزويد والتخطي التدريجي للازمة التي انطلقت منذ أشهر لازال عديد التونسيين يشكون نقص الأدوية وخاصة الحياتية منها وان توفر بعضها فان هاجس فقدانها قائم، باعتبار ان الكميات المتوفرة محدودة جدا وهو ما أكده العديد من الصيادلة ل»الصباح». أزمة الدواء التي يعيشها قطاع الصحة لم تمر بها تونس قطّ وخاصة الأدوية الحياتية مما دفع العديد إلى اللجوء إلى وسائل مختلقة الغاية منها فقط الظفر بحاجياتهم حيث أقدم عديد التونسيين على اقتناء حاجياتهم من الأدوية من الخارج وخاصة الذين لهم بعض الأقارب أو الأصدقاء يعيشون في دول أجنبية في حين أن هناك من يشتري الأدوية افتراضيا من خلال الاتصال ببعض صفحات التواصل الاجتماعي المتخصصة في بيع الأدوية ويقتنون منهم الأدوية. وللرجوع على أسباب هذه الأزمة الحادة في قطاع حيوي مثل قطاع الأدوية أكد مصطفى العروسي رئيس نقابة الصيادلة ل»الصباح» ان العجز المالي للصيدلية المركزية كان سببا مباشرا في تسجيل نقص فادح في الأدوية خاصة في أشهر افريل وماي الماضيين وذلك بعد ان قامت عديد المخابر الأجنبية التي تتعامل معها الصيدلية المركزية بتعليق العمل معها بسبب ديونها المتراكمة والتي بلغت حوالي 800 مليون دينار. ودعا العروسي إلى ضرورة التسريع في إيجاد إصلاحات جذرية للوضعية المالية للصناديق الاجتماعية. الحل في الأدوية «الجنيسة» زياد النجار صاحب صيدلية خاصة أشار إلى وجود تحسن نوعي في عودة التزويد بالأدوية رغم تسجيل نقصا من حيث الكميات في بعض الأنواع مثل الأدوية الحياتية (دواء القلب سنتروم) وأدوية الدم مثل (كاردوران)، مؤكدا على انه يجب على الصيدلية المركزية والدولة تحمل مسؤولياتهما. ومن وجهة نظر النجار فان الأزمة الحالية لنقص الأدوية يمكن معالجتها جذريا من خلال تفعيل قانون 2008 الخاص بتصنيع الأدوية الجنيسة التي يمكن أن تعوض الأدوية المفقودة بسعر أقل وبفعالية مماثلة للأدوية الأخرى. وأشار النجار وهو صاحب صيدلية خاصة إلى وجود أدوية في تونس قد يكون لها «جينيريك» وقد تحل أزمة فقدان الأدوية . تسديد ديون محابر الأدوية الأجنبية أيمن المكي رئيس مدير عام الصيدلية المركزية أكد ل»الصباح» انه يجري متابعة عمليات التزويد للأدوية الحياتية بدقة، مضيفا ان مخزون الدواء يغطي أكثر من ثلاثة أشهر كاملة إضافة إلى طلبيات التزويد التي تتم أسبوعيا وبصفة مسترسلة. وبخصوص الوضعية المالية للصيدلية المركزية أكد المكي أن الملف محل متابعة من قبل رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والصحة مشيرا إلى انه تم تسديد ديون المخابر الأجنبية والتي تصل قيمتها إلى 500 مليون دينار. ونفى رئيس مدير عام الصيدلية المركزية تعليق العمل مع بعض المخابر الأجنبية مؤكدا أن هناك بعض التلكؤ وسوء التفاهم وتم تجاوزه. ونذكر بان مدير التدقيق في الصندوق الوطني للتأمين على المرض سليم بن يحمد أعلن في أكتوبر الفارط عن إنهاء التعاقد مع أصحاب الصيادلة على خلفية تعطل المفاوضات بين الطرفين. وتعود أسباب إنهاء التعاقد إلى عدم التوصل إلى اتفاق مع الصيادلة بخصوص طول مدة الخلاص، حيث تصل ل 90 يوما، ولان الصيادلة طالبوا بالتزام من الدولة كما طالبوا الكنام بوضع روزنامة واضحة للالتزام بآجال الخلاص. كما أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من جانبها في لائحة صادرة عن جلستها العامة العادية عن قرار تعليق التعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بسبب عدم تسديده للمستحقات المالية للصيادلة منذ أشهر.
