أفاد عضو هيئة الدفاع عن الخبير الأممي منصف قرطاس المحامي محمد المنوبي الفرشيشي اليوم الإثنين، أن غياب قرائن الإدانة ورفض تفعيل الحصانة الأممية لفائدة موكله يجعل من عملية إيقافه" عملية تعسفية ومخالفة للقانون" مضيفا أن ذلك "قد يكون له عواقب وخيمة على الدولة التونسية". وأضاف في بيان توضيحي نشره اليوم، أنه لا يجوز إثارة أي تتبع ضد الخبير الأممي أو الاحتفاظ به أو إيقافه ما لم يرفع عنه الأمين العام للأمم المتحدة الحصانة مؤكدا أنه كان من الأجدى انتظار رفع الحصانة عنه قبل الاحتفاظ به ثم إيقافه. وذكر الفرشيشي بأن الأممالمتحدة ما انفكت تراسل الدولة التونسية في هذا الصدد وتطلب منها تفعيل الحصانة، داعيا إلى إيقاف كافة التتبعات ضد موكله منصف قرطاس والإفراج عنه طبقا لاتفاقية امتيازات الأممالمتحدة وحصانتها واتفاقية سلامة موظفي الأممالمتحدة والأفراد المرتبطين بها وبخصوص الجهاز الإلكتروني الذي تم حجزه اوضح المحامي ان موكله كان يستعمله في تتبع تحركات عدد من الطائرات حوله شكوك في كونها تساهم في خرق العقوبات المسلطة من قبل مجلس الأمن على ليبيا. وأضاف، أن مصالح الأممالمتحدة كانت على علم باستعمال قرطاس لجهاز« RTL-SDR » المحجوز طبقا لمراسلة رسمية صادرة عنها تأكد فيها أن الجهاز تم استعماله في إطار مهام أممية مشيرا إلى أنه لم يتسن للخبير الأممي تركيزه بليبيا لأسباب أمنية لذلك تمت مباشرة أعمال استقصائية تخص ليبيا انطلاقا من التراب التونسي. وأوضح أن الجهاز المعني يباع للعموم في عديد مواقع الواب ولا يمثل أي خطر على الدولة التونسية متابعا في ذات السياق أن حركة الطيران المدني تعد معطيات عمومية مفتوحة للعموم في عديد المواقع الإلكترونية حيث يمكن تعقب أي طائرة في العالم عبرها. يذكر أن عضو لجنة خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منصف قرطاس تم الاحتفاظ به من قبل الشرطة العدلية في 26 مارس 2019 ثم إيقافه تحفظيا من قبل القضاء في 10 أفريل المنقضي ومازال موقوفا بالسجن المدني بالمرناقية إلى اليوم.
