حذر محام تونسي من "عواقب وخيمة" على الدولة التونسية في حال استمرار احتجاز الخبير الأممي المنصف قرطاس الموقوف بتهمة التجسس. وقال المحامي محمد المنوبي الفرشيشي، في بيان نشره اليوم الاثنين، إن مواصلة ايقاف الخبير الأممي المنصف قرطاس في ظل غياب قرائن إدانة متعددة وقوية ومتظافرة، وبرفض تفعيل الحصانة الأممية لفائدته، يجعل من عملية ايقافه تعسفية. وأضاف المحامي أن الإيقاف "مخالف للقانون وقد تكون عواقبه وخيمة على الدولة التونسية". وكان قاضي التحقيق أصدر في 11 افريل الجاري بطاقة إيداع بالسجن ضد المنصف قرطاس، وهو تونسي يحمل الجنسية الألمانية أيضا، وشخص آخر تونسي ويعمل خبيرا لدى الأممالمتحدة. وأوقف قرطاس مع شخص آخر منذ يوم 26 مارس الماضي في مطار تونسقرطاج الدولي، للاشتباه بهما في التخابر مع أطراف أجنبية. ويواجه الاثنان، بحسب المتحدث القضائي سفيان السليطي، "تهمة الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الارهاب وافشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا". كما أوضح السليطي في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن الموقوفين محل بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب منذ أواسط سنة 2018. وقال المحامي اليوم إن قرطاس قدم للنيابة العامة والمحقق مؤيدات ما يفيد بشكل قاطع بأنه خبير لدى الأممالمتحدة مكلف بالتحقيق في كيفية وصول الأسلحة إلى ليبيا، من بينها رسالة من الأممالمتحدة موجهة إلى الدولة التونسية تؤكد تمتعه بالحصانة ضد الملاحقة القضائية في الدول المنضوية تحت لوائها ومن بينها تونس. واستند المحامي، في بيانه، على اتفاقية امتيازات الأممالمتحدة وحصاناتها لعام 1946 ومبادئ اتفاقيات جنيف لعام 1949 واللتان تمنعان ايقاف موظفين في الأممالمتحدة وملاحقتهم قضائيا أو مصادرة أغراضهم. وقال المحامي: "كان يفترض الإفراج عن قرطاس في حينه"، مشيرا إلى أن قرطاس يعتبر في حالة ايقاف تعسفي. وكانت قوات الشرطة قد ضبطت جهازا إلكترونيا في منزل قرطاس، قال عنه المحامي إنه يستخدم في تعقب طائرات شحن ليبية محل تحقيق من قبل خبراء الأممالمتحدة، ضمن عمله الاستقصائي بشأن عمليات تهريب محتملة للذهب والأسلحة والأموال، ما قد يعد خرقا للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على ليبيا. ونفى المحامي وجود أدلة تفيد باستخدام الجهاز المرخص من الأممالمتحدة في أغراض أخرى.