عملية القبض على جواسيس في تونس من بينهم خبير اممي جعلت الاممالمتحدة تنتفض حيث نشرت على صفحتها الرسمية «الفايسبوك» أنها في تواصل مع السلطات التونسية للتحقق من أسباب احتجاز المتهم في قضية الجوسسة منصف قرطاس... تونس «الشروق»: إثر عملية الاطاحة بأخطر شبكة تجسس دولية في تونس بطلها المتهم منصف قرطاس وهو خبير اممي تابع للأمم المتحدة اكدت الاممالمتحدة يوم امس انها تتواصل مع وزارة الخارجية والسلطات التونسية لمعرفة اسباب القبض على موظفها التونسي المتهم في قضية التجسس حيث اكّد مكتب منسق الأممالمتحدة في تونس إيقاف المتهم منصف قرطاس الذي لا يزال مكانه غير معروف لحد الآن بعد أن كان من المقرر ان يسافر على متن الخطوط الايطالية في اتجاه مطار تونسقرطاج. وأضاف مكتب الأممالمتحدةبتونس أنّ الخبير الأممي منصف قرطاس اعترضه حوالي 12 ضابطا خلال مغادرته مطار تونسقرطاج مرتدين ملابس مدنية حيث تم نقله الى وجهة غير معروفة واكد مكتب منّسق الأممالمتحدة انه طالب في مراسلة إلى وزارة الخارجية التونسية تحديد مكان المتهم منصف قرطاس وتقديم إيضاحات بشأن أسباب حجز الموظف الأممي. واكد مصدر «للشروق» ان منصف قرطاس يعمل في منظمة الأممالمتحدة بالإضافة الى انه باحث بمركز جينيف للنزاعات والتنمية وترسيخ السلم ومنسق مشاريع برامج الدراسات في الأسلحة الخفيفة في ليبيا وفي شمال إفريقيا مضيفا أنّه من أهمّ الخبراء في مجال الإصلاح الأمني والتنمية وفي نفس السياق تبين انه متهم في قضية تجسس في تونس مضيفا ان هناك متورطين اخرين في شبكة التجسس الدولية حيث اشار ان عدد المتهمين قد يصل الى 5 اشخاص وذلك حسب ما ستؤول اليه التحقيقات. ومن جانب اخر اكد امس المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أن الخبير الأممي المتهم في قضية الجوسسة منصف قرطاس لا يتمتع بالحصانة الأممية خلافا لما تم تداوله وهو في حالة ايقاف منذ يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 واضاف السليطي أن عدم تمتعه بالحصانة تعود الى ان الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المتهم لمصالح خاصة وليست لها علاقة بمصالح الأممالمتحدة مشيرا انه دخل تونس بجواز سفره التونسي وليس بجواز السفر الاممي مؤكدا ان تواجده في تونس لم يكن في اطار مهمة أممية واكد السليطي ان المتهم منصف قرطاس مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس وهو ما يسقط عنه الحصانة المعمول بها طبقا ل»اتفاقية امتيازات الأممالمتحدة وحصاناتها». وأكد سفيان السليطي ان المتهمين التونسيين الذين تم الاحتفاظ بهما بمقتضى إذن قضائي من النيابة العمومية للقطب يتمتعان بالضمانات القانونية طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وتم تمكينهما من مقابلة محاميهما مضيفا أنهما محل بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أواسط سنة 2018.
