بدأت، الثلاثاء، محاكمة المتهمين في قضية احتجاز واغتصاب جماعي في حق الفتاة القاصر خديجة، القضية التي هزت الرأي العام في المغرب قبل أشهر ويلاحق فيها 13 متهما. وحظيت خديجة (17 عاما) بتعاطف وتضامن واسعين عندما كشفت في اوت انها احتجزت لنحو شهرين، تعرضت خلالهما للإغتصاب والتعذيب ورسم وشوم على جسدها، وذلك بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد قرب مدينة بني ملال وسط المغرب. ويمثل 10 متهمين أمام محكمة بني ملال في حالة اعتقال، بينما يمثل متهم واحد، كان قاصرا أثناء وقوع الأفعال، أمام قاض مكلف بالقاصرين في 11 جوان المقبل. وأوقف هؤلاء المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 سنة في أعقاب التصريحات التي أدلت بها خديجة حول ما تعرضت له. ويواجه بعضهم تهما ثقيلة منها الإتجار بالبشر والاغتصاب والاحتجاز وتكوين عصابة إجرامية، بينما يلاحق آخرون بتهمة عدم التبليغ عن جنايتي الاتجار في البشر والاغتصاب، بحسب إبراهيم حسان محامي خديجة. وتصل عقوبة الإتجار بالبشر في المغرب إلى 30 سنة. وأوضح حسان لوكالة فرانس برس أن شخصين آخرين يشتبه في صلتهما بهذه القضية لا يزالان رهن التحقيق، في انتظار قرار قاضي التحقيق. وأضاف حسان أن خديجة "أكدت كل تصريحاتها أثناء مواجهتها مع جميع المتهمين أمام قاضي التحقيق"، مشيرا إلى أن "المشتبه بهم اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم أثناء التحقيق مع الشرطة لكن جلهم تراجع عن تصريحاته عند قاضي التحقيق". ولم تنزع خديجة بعد الوشوم التي تؤكد أن خاطفيها رسموها على جسدها، إذ يرتقب أن يطلب القاضي معاينتها عند مثولها أمامه. وقال والدها محمد إن "حالتها النفسية لا تزال متدهورة"، مشيرا إلى أنها "لا تغادر بيت العائلة في أولاد عياد إلا للسفر خارج البلدة". ودعت خديجة الفتيات الى "التحلي بالشجاعة" وعدم التزام الصمت في حال تعرضهن لتجربة مماثلة، وذلك في حوار مقتضب مع وكالة فرانس برس في وقت سابق. وخلصت دراسة رسمية نشرت الأسبوع الماضي إلى أن أكثر من 90 بالمئة من المغربيات ضحايا العنف يحجمن عن تقديم شكاوى. وتبنى المغرب السنة الماضية، قانونا لمكافحة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات.
