طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الجمعيات المسجّلة لدى السلطات العمومية بمدّها بقائمة إسمية في مسيّريها، وذلك في إطار تكوين قاعدة بيانات حول الأشخاص المطالبين بالتصريح بالمكاسب والمصالح. ومتابعة لهذا المحور، يهمّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن توضّح ما يلي: استجابت1685 جمعية فقط لطلب الهيئة وقامت بإحالة قائمة مسيّريها (جدول ملحق عدد 1). لم تتفاعل16 012جمعيةمعالمراسلات التي وجّهتها الهيئة(جدول ملحق عدد 2). وعليه، تجدّد الهيئة مطالبتها الجمعيات التي تخلّفت عن الرّد وكذلك الجمعيات التي لا تتطابق عناوينها المصرّح بها مع عنوانها الفعلي بضرورة مدّ الهيئةبالبيانات حول المسيّرين المشمولين بواجب التصريح قصد إدراجها بقاعدة البيانات.