تضطلع الجمعيات بدور هام في جميع بلدان العالم وتولي تونس مكانة متميزة للجمعيات لما لها من دور هام وفعّال في تكريس قيم التطوع و التضامن و تجسيم قيم المواطنة والمشاركة في الحياة العامة باعتبار أن العمل الجمعياتي رافد من الروافد الأساسية للمجتمع المدني. لكن البعض من هذه الجمعيات أصبحت تحوم حوله العديد من الشبهات فمنها من تعمل لأهداف سياسية وأخرى ترفض تطبيق القوانين التي تنظمها والكشف عن مسييرها ومواردها. وقد كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها لم تسجل سوى استجابة 1685 جمعية أحالت قائمات مُسيّريها من أصل 17697. وبهدف “دعم الشفافية وتكريس مبادئ النزاهة والمساءلة وفي إطار مكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الهياكل العمومية، إلى “الإمتناع عن التعامل أو تمويل الجمعيات التي لم تنخرط في منظومة الشفافية ولم تقم بإحالة قائمة مُسيّريها الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، على الهيئة”. كما دعت هيئة مكافحة الفساد في بلاغ لها هذه الهياكل من وزارات وجماعات محلية وهيئات ومؤسسات ومنشآت وكذلك المنظمات وهياكل التمويل المحلية والأجنبية، إلى إلزام مسيّري الجمعيات بالإستظهار بوصل التصريح. وأضافت أن الأغلبية القصوى من الجمعيات تخلّفت عن مدّ الهيئة بقائمة المسيّرين لتمكينها من تكوين قاعدة البيانات التي يفرض تكوينها القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت سنة 2018، بهدف متابعة عمليات التصريح بالمكاسب والمصالح، ملاحظة أنها لم تسجل التفاعل المطلوب من عدد المُصرّحين في فئة مسيّري الجمعيات. وذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الموافقة على طلب التمويل العمومي، مهما كانت الصيغة، تقتضي التأكد من احترام الجمعية لأحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم الجمعيات، والتقيّد بالشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.