إثر صدور بيان ممضى ممن سموا أّنفسهم "مجلس أمناء الجبهة الشعبية" أنه يعتبر استمرار بعض الأمناء العامين في عقد اجتماعات وإصدار بيانات مضيا في نهج الانقلاب على المجلس المركزي المنتخب من الندوة الوطنية الثالثة كقيادة شرعية للجبهة الشعبية. كما أكد الحزب أن البيان المذكور لا يمثل كل الأمناء العامين بل هو بيان مجموعة انعزالية تصفوية تعقد منذ 19 مارس 2019 لقاءات تكتّلية تقصي منها جزءا من الأمناء العامين لأحزاب الجبهة ومستقليها، موضحا في بيان له أن الناطق الرسمي اختار نهج القطيعة مع نواب الجبهة الشعبية عندما رفض التعاطي مع دعواتهم ورسائلهم المتكررة ودفعهم إلى الاستقالة وهو ما تمّ تلافي تداعياته الخطيرة بالنجاح في إعادة تشكيل كتلة الجبهة الشعبية، كما أن الناطق الرسمي اشترط عبر وفود الوساطة "التي وجهها لحزبنا لحل الأزمة وإنهاء القطيعة إصدار بيان يرشحه للانتخابات الرئاسية رافضا دعوة المجلس المركزي للانعقاد لتدارس سبل تجاوز الخلافات." وذكّر الوطد أن "سلوك الغدر والمخاتلة والتصميم على الاستيلاء على الجبهة الشعبية ورهنها لفائدة شخص وليس لمناضليها ومناضلاتها ومختلف مكوناتها سلوك مارسه أمين عام حزب العمال حمه الهمامي منذ سنة 2013 تاريخ إقدامه خلسة على طلب تسجيل شعار الجبهة الشعبية بالمعهد الوطني للمواصفات الملكية الصناعية كملكية فردية خاصة به وليس بصفته مفوضا قانونيا من قبل مختلف مكونات الجبهة الشعبية...حدث هذا أياما معدودات بعيد اغتيال شهدائنا شكري بلعيد محمد البراهمي ومحمد بلمفتي وما علمنا بذلك إلا منذ أسابيع قليلة على لسان أحد الأمناء العامين." وأكد بيان الوطد أن "إقدامنا بمعية رابطة اليسار العمالي على إيداع وثيقة تشكيل ائتلاف انتخابي يحمل اسم الجبهة الشعبية ما هو إلا إجراء تحفظي فرضه تكرر السلوك الإقصائي الذي يمارسه الناطق الرسمي ومن معه عبر إصدار بيانات باسم الجبهة دون استشارة كل الأطراف المكونة لها وتفويض قائمة انتخابية باسم الجبهة الشعبية في باردو دون تشريك بقية مكونات الجبهة الشعبية ومناضليها ومناضلاتها." وشدّد البيان على "أن أمين عام حزب العمال حمه الهمامي وخلافا لما يروج له ليس لديه الأهلية القانونية لتمثيل الجبهة الشعبية لدى مختلف السلطات والهيئات وما كانت له هذه الأهلية في السابق مطلقا الا بمقتضى تفويض كتابي خاص يعقد له من بقية الممثلين القانونيين لمكونات الجبهة الشعبية وينتهي مفعوله بمجرد انتهاء الأمر المخصوص وهو ما لا يتوفر له وما سيل الاتهامات التي تضمنها البيان المذكور الا سعيا محموما لمغالطة الرأي العام الوطني والجبهوي إن لم يكن جهلا بالقانون."
