قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلستين عامتين الأسبوع المقبل، للنظر في مشروع قانون واستكمال انتخاب 3 أعضاء في المحكمة الدستورية ومواصلة انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والنظر في تقارير لجان برلمانية. فقد تقرّر خلال إجتماع مكتب المجلس الذي ترأسه اليوم الخميس بقصر باردو، محمد الناصر، رئيس البرلمان، عقد جلسة عامة أولى يوم الإثنين 8 جويلية 2019، سيخصص جدول أعمالها لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية. كما قرّر المكتب عقد جلسة عامة ثانية أيام 9 و10 و11 جويلية 2019، سيخصص جدول أعمالها لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الإتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته. وسيتم خلال هذه الجلسة العامة مواصلة انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومواصلة انتخاب 3 أعضاء المحكمة الدستورية. ومن المنتظر أن تنظر الجلسة ذاتها في تقرير لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول "النفايات الخطرة" و"إصلاح المنظومة الرقابية وتطويرها". وكانت الجلسة العامة الإنتخابية التي التأمت أمس الأربعاء فشلت في إنتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (عددهم 9) بعد جولة انتخابية أولى وبعد أن توافقت الكتل البرلمانية حول أسماء 9 مترشحين من أصل 36 مترشحا، وفق ما ذكره عدد من رؤساء الكتل البرلمانية. وبخصوص استكمال انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية، كانت الجلسة العامة بالبرلمان، فشلت في 6 مناسبات متتالية، في استكمال عملية الإنتخاب وتم فقط تم انتخاب عضو واحد وهي القاضية روضة الورسيغني، في مارس 2018، مما استوجب إعادة فتح باب الترشيحات من مختلف الكتل البرلمانية. ويتطلب انتخاب الأعضاء الأربعة في البرلمان، أغلبية الثلثين، أي موافقة ما لا يقل عن 145 نائبا بالنسبة إلى كل مترشح، وهو ما عقّد عملية اختيار الأعضاء، نظرا لعدم التوصل إلى اتفاقات بين جميع الكتل حول الأسماء المُرشّحة. وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما تنص عليه الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية التي تمت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في نوفمبر 2015
