أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أن اسناد الهيئة جائزة أفضل إدارة عمومية للإدارة العامة للديوانة التونسية، يندرج في اطار تثمين الجهود التي قامت بها هذه الإدارة منذ 9 ديسمبر 2016 في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بما ساهم بالخصوص في الرفع بنسبة 40 بالمائة من قيمة المداخيل المتأتية من المحاضر الديوانية خلال سنة ونصف. وأضاف الطبيب على هامش يوم دراسي نظمته الهيئة اليوم السبت بمقر ولاية سوسة، بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة حول « حوكمة الحكم المحلي »، أن حصول الإدارة العامة للديوانة على هذه الجائزة، جاء بالخصوص نتيجة انخراطها في برنامج رقمنة معاملاتها، والتزامها بان تبلغ في هذا الإتجاه نسبة المائة في المائة في أفق سنة 2022، وكذلك بفضل التقدم الذي أحرزته في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتنقيح مجلة الديوانة. وأوضح أن المعايير المعتمدة في منح الجائزة للإدارة العامة للديوانة، استندت كذلك إلى نجاح تجربة « جزر النزاهة » بكل من ميناء حلق الوادي الشمالي (بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة) والمعبر الحدودي البرّي ببن قردان (ولاية مدنين)، وإدارة النظم الديوانية، بما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص الاحتكاك بين الاعوان والمواطنين، لاسيما بعد تركيز كاميرات مراقبة في عدد من المسالك الديوانية وأخرى محمولة من قبل الأعوان، واسداء بعض الخدمات عن بعد بواسطة تطبيقات إعلامية. كما ذكر بمشاركة العشرات من إطارات وأعوان الديوانة في الحلقات التكوينية التي أمّنتها إطارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سواء بمقراتها او بالمدرسة الوطنية للمالية أو بالأكاديمية العسكرية بفندق الجديد (ولاية نابل)، مشيرا الى أن الهيئة كانت قد أحالت 35 إطارا من الإطارات السامية بالديوانة التونسية على النيابة العمومية بعد ثبوت علاقاتهم بملفات فساد. من جهته، صرح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قاسم الزمني، بأن برنامج هذا اليوم الدراسي تضمن مداخلات تناولت بالخصوص تقديم دليل الإجراءات في الحوكمة المحلية، وكذلك تقديم المرجعية الوطنية للحوكمة، فضلا عن إبراز دور النقابات في حوكمة الحكم المحلي. وقد تم بالمناسبة، توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبلديات هرقلة ومساكن وسيدي الهاني وسيدي بوعلي من ولاية سوسة. يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نظمت ليلة أمس الخميس، سهرة توزيع جوائز مكافحة الفساد، هي الأولى من نوعها، شملت ستة قطاعات مختلفة وهي البلديات والمؤسسات العمومية والتبليغ والبحث العلمي والصحافة والجمعيات، بالإضافة إلى تكريم بعض الفنانين. تجدر الإشارة، الى أن تجربة « جزر النزاهة » تتمثل في إبرام اتفاقيات شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والبلديات والوزارات والهياكل العمومية بهدف حثها على الإنخراط في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وكانت الإدارة العامة للديوانة أول إدارة عمومية أمضت اتفاقية شراكة مع الهيئة بتاريخ 9 ديسمبر 2016 تزامنا مع امضاء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
