أفادت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أنه بناء على شكاية مقدمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي من قبل منظمة "أنا يقظ" منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة أمس الجمعة، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما، قررت الدائرة تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما. وأوضحت الوكالة في بيان لها أن قرار إصدار بطاقتي الإيداع يأتي في إطار تطبيق الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه "يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه". وجاء في البيان أن خلافا لما تم تداوله من أنه تم اختطاف "المدعو نبيل القروي" من قبل فرقة أمنية مجهولة فإن إلقاء القبض عليه يتنزل في في إطار النظر في القضية التحقيقية بخصوص ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل والمتهمين فيها كل من غازي ونبيل القروي. ودعت الوكالة إلى ضرورة النأي بالقرارات التي تصدرها الهيئات القضائية عن التجاذبات السياسية، مشددة على أن الأحكام القضائية لا تناقش إلا في إطار الطعون المخولة قانونا. وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، صابر الحرشاني، صرح مساء الجمعة ل(وات)، بأن دائرة الاتهام المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة ، اجتمعت للنظر في الشكاية المقدمة من قبل منظمة "انا يقظ" ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي، والتي تعهد بها احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس واتخذت 3 قرارات من بينها إصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد نبيل وغازي القروي. واضاف ان دائرة الاتهام قررت ايضا رفض مطلب رفع تحجير السفر المقدم من قبل فريق الدفاع عن الشقيقين القروي كما رفضت مطلبا مماثلا لرفع تجميد أموال المشتكى بهما. من جهة اخرى اوضح الحرشاني ان القرارات الثلاثة الصادرة عن دائرة الإتهام قابلة للطعن بالتعقيب من قبل المتهمين امام محكمة التعقيب في اجل 10 ايام.
