رفضت المحكمة العليا في بريطانيا طعنًا في قرار رئيس الوزراء "بوريس جونسون" تعليق أعمال مجلس العموم بدءا من الجمعة المقبل. وقالت المحكمة، في قرارها، إنها وجدت أن جونسون تصرف في إطار القانون عندما نصح الملكة بتعليق البرلمان من الجمعة المقبل وحتى 14 أكتوبر المقبل. وقدم الطعن في قرار جونسون كل من سيدة الأعمال و الناشطة المعارضة لبريكست جينا ميلر، ورئيس الوزراء الأسبق المحافظ جون ميجور. وعقب قرار المحكمة، قالت ميلر، في مؤتمر صحفي، إنها ستواصل الوقوف ضد خطوة تعليق عمل البرلمان. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت أكبر محكمة مدنية في اسكتلندا طعنا مماثلا، وقالت إن رئيس الوزراء تصرف بموجب القانون وتعليق البرلمان مسألة ليست من شأن المحاكم. وأواخر الشهر الماضي، وافقت الملكة إليزابيث الثانية، على طلب الحكومة تعليق جلسات البرلمان أكثر من شهر؛ ما قوبل بانتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة وعدد من النواب المحافظين. والخطوة -كما ترى كافة أطياف المعارضة- تعني أنها لن تبقي لأعضاء مجلس العموم الوقت الكافي لإصدار قوانين من شأنها إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل.
