قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني اليوم الأحد في تصريح (لوات) " إن تأمين العملية الأمنية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 تمت في كنف الحياد، وفي إطار تطبيق القانون وعلى نفس المسافة من كافة المترشحين". وأفاد الحيوني بأنه تم في الغرض وضع خطة أمنية محكمة لتأمين كافة مراحل العملية الانتخابية بعيدا عن الخطة الإعتيادية، من خلال تسخير أكثر من 20 ألف عون لتأمين العمليات الأمنية التي تتعهد بها وزارة الداخلية عادة والمتمثلة في تأمين الطرقات ووسائل النقل والفضاءات العامة وتنظيم الجولان، وحماية المؤسسات السيادية، والمناطق السياحية وتأمين الحدود، وكل العمليات المسداة لفائدة المواطن والتي تتبع مصالح وزارة الداخلية. وأضاف أن كافة الوحدات الأمنية كانت اليوم في جاهزية عالية وعلى مستوى الأهبة الكبري لتأمين مختلف المراحل الانتخابية، وأن الوضع الأمني كان عاديا بكافة تراب الجمهورية، والتعامل مكان سلسا بين مختلف أعوان وإطارات وأعوان وزارة الداخلية ومختلف المتداخلين في العملية الانتخابية. وبخصوص ما روج حول تسجيل اعتداء بمنطقة حي هلال 2 (ولاية تونس) على عوني أمن، فند المتحدث هذا الاعتداء، مبينا أن العملية تتمثل في وجود شخص في حالة سكر تعمد القيام بعمليات الهرج والتشويش على مستوى محيط أحد مراكز الاقتراع بالمنطقة، وقد غادر المكان فور تحرك الوحدات الأمنية. وأكد الحيوني أن الوزارة تواصل التعهد واستعداداتها الأمنية قصوى من أجل التصدي لأي طارئ من شأنه أن يمس من نجاح سير العملية الانتخابية، وذلك في إطار الحياد والشفافية وفي إطار مقتضيات القانون المنصوص عليها. وذكرأن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أنها وضعت على ذمة العملية برمتها أكثر من 70 ألف عون من مختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس وطني وحماية مدنية انخرطت في إطار عملية أمنية كبرى من خلال خطة تضمنت تأمين العملية الانتخابية وكل تفاصيلها، من تأمين مراكز الاقتراع، ومرافقة المترشحين وتأمينهم في كافة أنشطتهم وتحركاتهم، وتأمين مراكز الاقتراع والفضاءات المحيطة بها، علاوة على تأمين نقل المعدات الإنتخابية بالتعاون مع المؤسسة العسكرية، وتأمين كافة الشخصيات الرسمية والضيوف والإعلاميين وكافة المتدخلين في الشأن الانتخابي مع الأخذ بعين الاعتبار كل التهديدات.
