خلافا لما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تراجع وزارة التربية عن القرار المتعّق بوضع حدّ للتراخيص المقدّمة للأساتذة في القطاع العام للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة وإرجائه إلى العودة المدرسية 2022ء2021 تؤكّد وزارة التربية أنه لا تراجع عن هذا القرار وأنّ الاتّفاق المبرم بين وزارة التربية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نصّ على الشروع في تفعيل القرار بداية من السنة الدراسية 2020ء2019 طبقا لصيغة تحترم مقتضيات القانون وبنسق تدريجي تصاعدي يحدّ من عدد التراخيص ونسهها مرحليًا إلى حين الاستغناء عنها نهائيا في مفتتح السنة الدراسية 2022ء2021. وهو تمشَّي يراعي التوازنات البيداغوجية للمؤسّسات الخاصّة ونسق تكوين حاملي الشهادات العليا المزمع انتدابهم ولا يشمل إلا المؤسسات المنخرطة في الاتفاقية والتي التزمت بالإجراأت المضِمّنة صلها وشرعت في الانتدابات والتكوين: أمَا المؤسّسات التي اختارت عدم الانضواء في الاتفاقية والتقيد بالإجراأت والالتزامات المنصوص علها فإنّه يمنع منعا باتا الترخيص لمدرّمي القطاع العام للتدريس بها.