أورد الحزب الدستوري الحرّ في بلاغ له أنه تبعا لما صدر عن بعض قيادات ''حركة الإخوان'' حسب ما ورد على لسانه من تصريحات مفادها استثناء الحزب الدستوري الحر من مشاورات تشكيل الحكومة ،فإنه يسجل استنكاره الشديد لمحاولات الحركة (النهضة) إيهام الرأي العام بأنها اختارت بإرادة منها استثناء الحزب الدستوري الحر من دائرة مفاوضاتها حول تشكيل الحكومة. وأضاف الحزب "أن القاصي والداني يعلم أن الحزب الدستوري الحر هو الذي يرفض قطعيا ومبدئيا أي اتصالات أو مفاوضات أو تقارب مها كان شكله مع هذه الحركة المرتبطة عضويا بتنظيمات وشخصيات ذات علاقة مع الجرائم الإرهابية عبر العالم وسبق الإعلان عن هذا الموقف في كل بيانات الحزب الدستوري وتصريحات قياداته قبل الإنتخابات وبعدها" بحسب ماجاء في نص البلاغ. وذكّر الحزب الرأي العام بأن لجنته القانونية سبق أن" تقدمت ضد حركة الإخوان بعدة شكايات إلى القضاء آخرها الشكاية المسجلة بتاريخ 16 ماي 2018 من أجل شبهة الضلوع في عمليات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ويلتزم بمواصلة النضال من أجل كشف الحقائق وفتح ملفات الإغتيالات السياسية وذبح الجنود والأمنيين التي حصلت أثناء فترة حكم الترويكا وما بعدها". وجدد التزامه بالمنهج البورقيبي وتمسكه بالمبادئ الحداثية المدنية الرافضة للتقارب مع أصحاب المشاريع الظلامية والفوضوية وتشبثه بمفهوم دولة القانون والمؤسسات مؤكدا أنه سيلعب دورا محوريا داخل البرلمان من أجل المحافظة على مكاسب الدولة الوطنية وأركان النظام الجمهوري وقيم التسامح والاعتدال والوسطية.
