اللائحة العامة المنبثقة عن إجتماع اللجنة المركزية للحزب الدستوري الحر إن اللجنة المركزية للحزب الدستوري الحر المنعقدة في دورتها الثالثة السبت 22 ديسمبر 2018 بمدينة الحمامات ، وبعد التمعن في آخر مستجدات الحزب ونشاطه ومواقفه واستعداداته الحثيثة للمحطة الانتخابية التشريعية والرئاسية 2019 ، وإثر التداول في الشأن العام الوطني : تسجل ارتياحها للتقدم الكبير الذي شهده الحزب على مستوى الأنشطة والتحركات الميدانية والقانونية والتوسع الجغرافي لهياكله وتثمن نجاحه في لم شمل الدستوريين واستقطاب شرائح هامة من الشعب التونسي من كل الأعمار والفئات والجهات بفضل ثباته على المبدأ ومحافظته على تماسكه ووحدة صفه كما تهنئ قيادة الحزب بنجاح اعتصام الرفض الذي تم تنظيمه على امتداد يومي 14 و 15 ديسمبر 2018 رغم المضايقات والاعتداء الذي طال رئيسة الحزب ومناضليه. 2. تجدد التفاف الهياكل القاعدية والمحلية والجهوية حول القيادة العليا للحزب والتزامها بالانضباط لتوجهاتها وقراراتها وتوصياتها وتؤكد مساندتها لكل المواقف التي أصدرها الديوان السياسي صلب بياناته وخاصة منها المتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة ودعمها لرئيسة الحزب في مواجهتها للهرسلة والضغوطات وحملات التشكيك والتشويه الممنهج التي يقودها الخصوم ضدها عبر بيادقهم المأجورة. تعبر عن فخرها بصياغة الحزب لمشروع دستور جديد للبلاد التونسية ينطلق من ثوابت دستور 1959 ويقطع مع النظام السياسي الهجين الذي جاء به دستور 2014 ويؤسس لجمهورية ثالثة تعمق مكتسبات الجمهورية الأولى وتصحح المسارات الخاطئة وتؤكد أن تغيير منظومة الحكم هو الكفيل بإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تتخبط فيها. تصادق على مقترح هيكلة المنتدى الوطني للمرأة على شاكلة اتحاد منظمات الشباب الدستوري وصياغة نظام داخلي خاص به وتدعو القيادة للإسراع بتفعيل هذا الهيكل في أقرب الآجال لتضطلع المرأة الدستورية بدورها الفعال داخل الحزب. تندد بالمغالطات المتعمدة التي تقوم بها عدة أحزاب بتخليها عن هوياتها وتسمياتها الأصلية وتسمية هياكلها المضمنة في أنظمتها الأساسية والتسويق الإعلامي لتسميات ومرجعيات وهيكلة لا علاقة لها بما هو مودع قانونا بالمصالح المختصة بغاية السطو على الهوية الدستورية ومغالطة الدستوريين لاستجلابهم وتوظيفهم كحطب انتخابي وإحداث اللبس في ذهن المواطن وإيهامه بانعدام ممثل شرعي للعائلة الدستورية وتوجيهه نحو تبني منطق تكوين جبهات واندماجات مختلطة تفتقد لبرنامج مشترك ومرجعية موحدة وتندثر بانتهاء المحطة الانتخابية وتحدث الفراغ في المشهد السياسي. تدعو قيادة الحزب إلى توجيه مراسلة لرئيس الحكومة لمطالبته بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ودعوة الأحزاب إلى الالتزام بالمعطيات المضمنة بأنظمتها الأساسية المقدمة عند التأسيس واتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع مواصلة مثل هذه المخالفات . تستنكر بشدة التصريحات والتحركات المشبوهة لبعض القيادات التجمعية السابقة التي انقلبت على تاريخها وعلى ثوابت الفكر الدستوري الرافض للأحزاب الدينية وتحولت إلى أذرع لتنظيم الإخوان ومنظومة "الربيع العربي" مكلفة بخلق هياكل موازية تحت غطاء "لم الشمل" مهمتها تشتيت الدستوريين والتشويش على نجاح الحزب الدستوري الحر - الممثل الوحيد للحركة الدستورية- في إعادة الاعتبار للفكر الدستوري الذي نشأ منذ 1920 وفي حفظ كرامة الدستوريين صلب هيكل موحد مستقل بذاته يمنع توظيفهم كآلة انتخابية لفائدة الخصوم ويجعل منهم قوة سياسية فاعلة وقادرة على اكتساح الانتخابات القادمة وهزم قوى الظلام واسترجاع المنظومة الوطنية . تندد بعدم تحرك رئيس الحكومة لفرض تطبيق مقتضيات المراسيم المنظمة للأحزاب السياسية والجمعيات التي تمنع تكوين الأحزاب والجمعيات ذات المرجعية الدينية وتدين عدم استجابته لطلب الحزب الدستوري الحر بحل تنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وحزب التحرير لنشرهما الفكر المناهض للنظام الجمهوري ودعوتهما لإرساء دولة الخلافة . تحذر من خطورة التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة التي كشفت مخرجات الصفقة المبرمة بينه وبين تنظيم الإخوان لضمان مستقبله السياسي والمتمثلة في : . إعلانه عن اعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون يمدد في عمر منظومة العدالة الانتقالية ويبقي تونس تحت طائلة الانتقام والاحتقان بين فئات الشعب ويمكن الاخوان من مواصلة ارتهان رجال الدولة والرأس المال الوطني والحصول على تعويضات مالية إضافية لإرضاء قواعدهم وتمويل حملتهم الانتخابية وضمان سيطرتهم على نتائج الانتخابات المقبلة لمواصلة تقويض أسس الدولة الوطنية. . استغلال منصبه كرئيس حكومة لتبييض هذا التنظيم لدى الرأي العام وعدم فتح التحقيقات ضده وتبرئته من الشبهات التي تحوم حوله وذلك بجزمه المسبق وترويجه أن السبيل الوحيد لإزاحة هذه الحركة هو صندوق الاقتراع مسقطا من حساباته إمكانية إبعادها عبر تطبيق القانون وصدور أحكام تدينها من اجل ما نسب إليها من تهم صلب القضايا المنشورة من الحزب الدستوري الحر بخصوص العلاقة مع الإرهاب والضلوع في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. تعلن إلتزامها بالمساهمة الفاعلة في بلورة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سيقدمه الحزب أثناء الحملة الانتخابية و بمعاضدة مجهودات القيادة وبقية الهياكل في الإعداد المحكم للإنتخابات القادمة قصد اقتلاع الانتصار وتخليص الوطن من أخطبوط منظومة ربيع الدمار والخراب التي حلت به منذ 2011 .
