- طرح دستور جديد للمرور إلى الجمهورية الثالثة أصبح ضرورة - حزب "الإخوان" لا يمكنه أن يشكل بديلا إيجابيا لتونس - الفكر الدستوري البورقيبي ومقوماته لا يتعامل مع الإخوان - تحيا تونس "لمة للمنشقين" وشركات سبر الآراء لتوجيه الرأي العام - السلطة التنفيذية رهينة خيارات تنظيمات سياسية لا ترغب في الإصلاح تونس-الصباح الأسبوعي عبير موسي أول امرأة تترأس حزب سياسي وهوالحزب الدستوري الحر.. أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية شككت في استقلالية الهيئة العليا للانتخابات وحذرت من تزوير الانتخابات القادمة.. وانتقدت أحزابا ستشارك في الانتخابات القادمة اتهمتها بالإرهاب ومرتبطة بتسفير الشباب الى بؤر التوتر وبتنظيمات ارهابية وتستفيد من التمويلات الأجنبية.. طرحت برنامجها الانتخابي وقالت انها تراهن على العنصر النسائي.. وفيما يلي نص الحوار: أجرت الحوار: لمياء الشريف *عبير موسي.. أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية ورغم الصعوبات والاستفزازات نجدها اليوم من بين الأحزاب المتصدرة في نتائج سبر الآراء.. ما هو مصدر قوتك؟ أولا لدي قناعة راسخة أن الوضع بعد 2011 وضع خطير ولا يسير وفق مصلحة البلاد وان حزب "الإخوان" لا يمكنه أن يشكل بديلا ايجابيا لتونس.. فهي ليست الطبقة السياسية المؤهلة لإصلاح البلاد لأنها تفتقر للبرنامج ولرؤية وإستراتيجية وتخطيط.. الأمر الثاني أن الدولة حين استثمرت في المرأة التونسية وفي أبنائها بعد أن بلغنا مرحلة من الوعي والتعليم ومستوى ثقافي اليوم واجبنا أن لا نتخلى عن تونس.. واجبنا أن نتصدى لأي مشروع يمكن أن يهدم بلادنا ويقوض الأسس التي انبنت عليها مند سنين ويهدم مؤسسات الدولة ويمس من السيادة الوطنية واستقلاليتها خاصة وأننا تربينا على أسس ان تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة.. هذه الأسباب مجتمعة يمكنها ان تخلق قوة للوقوف ضد التيار والصمود في وجه كل من تسول له نفسه تغيير أسس الدولة.. وأيضا من منطلق معرفتي بالأحزاب الموجودة على الساحة السياسية وخلفياتها ومدى الهشاشة الداخلية وتوجهاتها الكبرى.. * ما هو مصدر تمويل الحزب للانتخابات القادمة القاعدة الشعبية ورجال ونساء التجمع الذين يتهافتون على الحزب الدستوري الحر، سنخوض المرحلة الانتخابية بالموارد البشرية سنجند عددا كبيرا من الملاحظين من أبناء الحزب.. نحن سنعتمد على التمويل الذاتي والتقشف والضغط على المصاريف * ذكرت أن استطلاعات الرأي هي محاولات مفضوحة لتوجيه الرأي ومغالطته وحزبك اليوم يحتل المرتبة الخامسة؟ ما رأيك؟ عندما نتحدث عن استطلاعات الرأي لا نتحدث من منطلق منفعي أو ذاتي، نحن نتحدث عن استطلاعات خطيرة بصدد توجيه الرأي العام وتفتقد للحيادية والموضوعية.. فالنتائج التي تصدر عنها اليوم لا تعكس الواقع الحقيقي عندما نجد مؤسسات سبر اراء مديرها على علاقة وطيدة بالتنظيمات السياسية التي لديها اغلبية في البرلمان ويتنقل مع رئيس الحكومة الى كل مكان وقربه الكبير من الحزب الجديد الذي يكونه الشاهد.. اليوم شركات سبر الآراء لا تعكس الأرقام الحقيقية والواقع بل تعكس مدى تقرب مسؤولي المؤسسة من الأطراف السياسية التي تصنفها في المراتب الاولى وهي ارقام حتى بالعين المجردة لا يمكنها أن تستقيم منطقيا وعلميا فمثلا حركة النهضة في 2011 عندما كانت في أوج دمغجة الشعب التونسي والتظاهر بأنها ضحية ويروج أتباعها أنها حزب إسلامي سيحقق العدل والإسلام قي تونس كان ترتيبهم في سبر الآراء 37 بالمائة.. وفي 2019 بعد السخط وانكشاف حقيقتهم امام التونسيين وفضيحة مدرسة الرقاب والتدهور الاقتصادي مازالوا يتصدرون المراتب الاولى بنسب 33 في المائة رغم الانتخابات البلدية التي بينت تراجعهم وفقدانهم لقرابة مليون صوت.. علميا وموضوعيا وبكل الطرق هذه الارقام لا تستقيم.. وبالتالي مهمة هذه المؤسسات لسبر الاراء هي فقط توجيه الرأي العام لغايات سياسية بحتة ولخدمة مصالح شخصية ضيقة.. * كمال مرجان تحدث في المؤتمر التأسيسي لحزبه بأنه: "سيتعامل مع جميع القوى السياسية دون استثناء وسيعمل على تجميع العائلة الدستورية" خدمة للمصلحة العليا للبلاد... ما رأيك في ذلك وما هو موقفك من كمال مرجان..؟ هؤلاء الذين يتحدثون اليوم عن تجميع العائلة الدستورية، عندما كانت لديهم الفرصة في 2011 بان يقوموا بدور ايجابي حيال ذلك الوضع المتدهور والمتأزم.. لم يتجرؤوا حتى على إدراج كلمة دستوري ضمن أحزابهم أو إدراج المرجعية الدستورية في انظمتهم الأساسية والتأسيسية.. واليوم هم يتشدقون بها للاستهلاك الإعلامي لا غير... وأنا أقول لهم فاتكم القطار لان الدساترة اليوم في بيتهم الذي يحمل هويتهم منذ سنين. والحزب الدستوري الحر يحمل كل المقومات بما انه الوريث للحركة الدستورية منذ سنة 1920 الى اليوم وخلال أيام سنحتفل بمائوية الحزب.. - كيف تفسرين الصراع داخل العائلة الدستورية؟ فمحمد الغريانيفي حوار ل"القدس العربي" قال إن النهضة من حقها الحضور بقوة في المشهد السياسي ولا يستبعد التحالف معها مجددا في المستقبل خاصة وان عدم التعايش مع حركة النهضة في الحكم لم يعد مطروحا وقال ان حزبه يرفض الثورجية والفوضى والإقصاء وقال إن خطاب عبير موسي خطاب خاطئ وان مشروعها الذي تروج اليه باسم الدستوريين غير منسجم مع ثوابت الحركة الدستورية.. ما ردك على ذلك؟ لا وجود لأي صراع وما يوجد هو مصطنع لغايات يعلمها الجميع.. اليوم صارت عملية الفرز وتبين من هو المتشبث بالفكر الدستوري وثوابته وأول ثوابت الفكر الدستوري البورقيبي ومقوماته هو القطع مع الاخوان وعدم التعامل معهم وقد بات بالكاشف من يريد ان يستعمل الهوية الدستورية ليتموقع في الساحة السياسية ويهدي الموروث لتبييض الاخوان عن طريق التعايش والتحالف معهم فيهديهم المشروعية لوجودهم.. تمت عملية الفرز ونحن اليوم نتحدث عن تغيير هذا الواقع رغم وجود أشخاص يريدون الائتلاف والتموقع في هذه الأحزاب بكل ما فيها رغم علمهم بان هذه الأطراف تمثل خطرا على المصلحة العامة للبلاد.. اليوم وجودنا كسياسيين ليس لكي نرضخ لهذا الواقع بل وجودنا يحتم علينا تغيير هذا الواقع.. * كيف تفسرين تجاهل حركة النهضة لكل الاتهامات التي وجهت إليها؟ عدم مواجهة حركة النهضة لكل ما نقوله لعلمها الأكيد أن كل ما قلناه وما نقوله صحيح وتعرف جيدا انه مؤيد وبالحجة والبراهين وقد رفعنا قضايا ضدها.. لكن مجرد الرد أو الخوض في هذه التفاصيل يمكن أن يكشف الحقائق التي ليس من مصلحتها أن يتم تداولها.. وبالتالي تخير الصمت على ان ترد وتكبر رقعة الاهتمام بمحتوى ما نقوله.. هي تتعمد سياسة عدم الاهتمام واللامبالاة ...لأنها لا تملك جوابا لما نقوله.. فمثلا علاقتها بتنظيمات إرهابية وقيادات اخوانية في مجلس الشورى وعلاقاتها بتنظيمات إرهابية مثل اتحاد المسلمين ويوسف القرضاوي هذه حقائق.. * لماذا رفض القضاء فتح ملفات تمويل حركة النهضة؟ رفعنا قضية والقضاء رفض فتح ملفات التمويل "لعدم الصفة" وهذا امر مثير للتساؤل ويطرح عدة نقاط استفهام.. ملف تسفير الشباب لبؤر التوتر انطلقت الابحاث الاولية والملف موجود لدى وكيل الجمهورية في قطب الارهاب ولم يتحرك ولم يتم استماع المتهمين وهذه اجراءات جديدة وسابقة جديدة ان يتم الاستماع الى الشاكي ثم ينتظر قرار لسماع المتهمين.. وفي خصوص التمويلات ورغم كل الوثائق والأدلة التي قدمناها الى القضاء لكن لا حياة لمن تنادي.. - موقفك من حركة "تحيا تونس"؟ وهل يمكن أن يؤثر على حظوظك في الانتخابات القادمة؟ حركة "تحيا تونس" لا يمكنها أن تؤثر على حظوظنا في الانتخابات لان الناخب ذكي.. لكن المسالة ليست في التأثير انما في المشهد السياسي الذي ستبنى عليه هذه الأحزاب.. فالحزب انبنى على مغادرين وانشقاقات و"تحيا تونس" هي "لمة المنشقين" من نداء تونس ومن المشروع ومن أحزاب أخرى.. من 2014 ونحن نعيش في سلسلة من الانشقاقات من النداء الى ما بعد النداء الى تنظيم "تحيا تونس".. فالحزب مبني على سياحة حزبية نواب يغيرون من كتلة لكتلة.. يعني رئيس حزب يقبل على نفسه ان يقوم المشهد السياسي الذي سيقدمه للمواطن التونسي كبديل مبني على الانشقاقات وعلى منشقين وسياح حزبيين فيا خيبة المسعى.. اين البرنامج وابن الاستراتيجيا وأين المصداقية.. كما نعترض على استعمال وسائل الدولة والنفوذ والتأثير على الحضور والانضمام واستعمال وسائل التهديد والترغيب.. *هل تراهنين على العنصر النسائي في الانتخابات؟ طبعا الحزب فيه العنصر النسائي بصفة مكثفة وعلى مستوى القيادة لأنه الحزب الوحيد الذي تترأسه امرأة والحزب الوحيد الذي لديه تناصف في المكتب السياسي فالديوان السياسي فيه 8 نساء والحزب الوحيد الذي يضم في القيادات العليا والوسطى والقاعدية نسبة تفوق 30 بالمائة نساء.. فالمرأة يمكنها ان تجد نفسها داخل الحزب كصانعة قرار وكشريكة حقيقية في الحزب وفي ممارسة العمل السياسي وهو ما ادى الى اقبال المرأة على الانضمام للحزب وعلى مساندة الحزب.. كما ان الحزب يطرح برنامجا للقطع مع الظلاميين والقوى التي تهدد حقوق المرأة وحقوق المجتمع وحقوق الاسرة وتقطع مع توظيف الدين للسياسة.. وهذا كان مطلب المرأة على امتداد كل المحطات الانتخابية وللأسف تمت خيانتها بعد 2014.. لأنه عندما تجندت النساء في تلك الفترة كانت بناء على ابعاد التنظيم الظلامي الذي يهدد النموذج المجتمع التونسي.. ثقة المرأة اليوم في الحزب لأنه لن تقع خيانتها.. لان المرسوم تطهير المشهد السياسي من الخلط بين الدين والسياسة.. * لماذا لا تؤمنين بالائتلاف أو التوافق الحزبي.. لا وجود اليوم لأي طبقة سياسية على الساحة فيها برنامج يحسم للقطع مع الخوانجية أو يحسم في موضوع الأحزاب الدينية.. فكل الاحزاب لها خطاب إعلامي للاستهلاك ينادي بخلق ائتلاف للحد من سيطرة الإخوان لكن في الواقع كلهم يتحالفون ويتعاملون مع الخوانجية منظرين بلغة عدم الإقصاء.. هذه الأحزاب لا يجب أن نثق فيها أو نبني معها برنامجا حول الدولة المدنية. ما هو برنامجكم الاصلاحي؟ طرحنا برنامجنا الإصلاحي ضمناه في برنامج الدستور وأول شيء هو تغيير الدستور وطرح دستور جديد للمرور إلى الجمهورية الثالثة التي أصبحت ضرورة اليوم.. ونطرح ضمن هذا الدستور نظاما سياسيا جديدا يتكون من نظام رئاسي معدل وفيه رئيس الجمهورية الذي يتم انتخابه مباشرة من الشعب التونسي في انتخابات نزيهة وشفافة وتكون لديه كافة الصلاحيات لممارسة المهمة التي انتخب من اجلها.. * أليست هذه عودة إلى مربع الحزب الواحد والحاكم الواحد والدكتاتورية أي العودة إلى إنتاج نفس الأسباب التي فجرت الثورة؟ لا هذا النظام لن يمس من جانب الحقوق والحريات والديمقراطية.. مشروع الدستور يضمن كافة الحقوق والحريات ويضمن أن يكون النظام السياسي فيه ديمقراطية والمؤسسات تعمل تحت مظلة الدستور.. وتقطع مع أحزاب سياسية ومهندسي منظومة الربيع العربي التي أعدت خصيصا لإسقاط الأنظمة العربية وإسقاط المنظومات العربية وتفكيك الدول العربية وإضعاف الدولة وساهمت في وضع دستور 2014 الذي اضعف الدولة وساهم في أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.. والحكومة يقع اقتراحها من الوزير الأول على رئيس الجمهورية الذي عينه. ويعينها رئيس الجمهورية دون الرجوع إلى البرلمان يجب القطع مع المحاصصة الحزبية ونقطع مع ارتهان السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية.. يجب تكريس نظام سياسي يفرق بين السلط. وعند القيام بنظام سياسي يخلق التوازن بين السلط يمكن ان تفك العقدة لإعادة هيبة الدولة وتقوية السلطة التنفيذية.. لتسيير دواليب الدولة وإعادتها كما يجب ونبتعد عن حكومات المحاصصة وعدم الاستقرار السياسي الذي نراه اليوم .. يجب الخروج من حكم الأحزاب والمحاصصات ونتيجة إلى حكم المؤسسات والقانون.. في إطار ثوابت دولة الاستقلال وتطبيق القانون على مستوى الممارسة... - أليس هذا إقصاء للأحزاب المختلفة معها؟ لا وجود للإقصاء إنما هو اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظ سلامة دولة القانون والمؤسسات نحن مع التعددية الحزبية ومع التعددية الفكرية لكن هذه التعددية يجب أن تكون في إطار ثوابت الدستور التونسي الذي سنطرحه وتقع مناقشته لاحقا.. دستور يتأسس على مبادئ وقيم اتفقنا عليها وفيه نظام سياسي تم الاتفاق عليه ونعمل في إطار هذه الثوابت لكن الخروج على العقد الذي يجمع التونسيين هو دعوة لانهيار الدولة أو إسقاطها... قانون مكافحة الإرهاب ينص في الفصل 7 أنه أي ذات طبيعية أو معنوية يثبت عليها جريمة إرهابية يقع منعها من النشاط ويقع حلها وفصول قانون مكافحة الإرهاب تقول من بين الجرائم الإرهابية تبييض الإرهاب والانخراط في تنظيمات لها علاقة بالتنظيمات والجرائم الإرهابية، فحركة النهضة المنخرطة في تنظيم القرضاوي وأعضاء مجلس الشورى هي التي تقود التنظيم ولديها علاقة عضوية بتنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف في عدة دول تنظيما إرهابيا وثابت إن لديه علاقة بالجرائم الإرهابية من خلال الفتاوى بقتل السوريين وقتل القذافي وإسالة الدم العربي وغيره.. هذا حسب القانون جريمة ونحن طالبنا تطبيق القانون فاتهمنا بالإقصاء؟ كلمة الختام لحل الأزمة يجب أن تتوفر إرادة سياسية للإصلاح يجب على السلطة التنفيذية أن تعيد المؤسسات الصغرى والمتوسطية إلى عملية الإنتاج ونعيد الاقتصاد التونسي إلى الإنتاج ولا نكتفي بأننا سوق استهلاك وهذا يتطلب من السلطة التنفيذية أخذ القرارات اللازمة وإعادة التنقيب عن البترول وإعادة شركة فسفاط قفصة للعمل والتنقيب على الطاقة وإصلاح منظومة صناديق الاجتماعية.. لكن السلطة التنفيذية اليوم رهينة خيارات تنظيمات سياسية لا ترغب في الإصلاح وهي التي وضعت خيارات خاطئة.. في برنامجنا الانتخابي سنعرض إستراتيجية ورؤية إصلاحية للاقتصاد ومنظومة الاقتصاد هيكلته وعلاقته بالحياة الاجتماعية وبالمنظمات الوطنية المعنية وسيقع بسطها للمواطن من خلال كتيب سيصدر خلال الحملة الانتخابية فيه نقاط للبرنامج مع الآليات التي سنعمل بها.. وليس وعودا زائفة من قبيل توفير مواطن شغل وغيرها.. جريدة الصباح بتاريخ 4 مارس 2019
