تواصلت لليوم الرابع على التوالي التظاهرات في مختلف أنحاء لبنان، احتجاجا على الفساد وسوء الأوضاع المعيشة، والاقتصاد المتردي للبلاد، رغم اتفاق بين الشركاء بالحكومة على عدد من القرارات الإصلاحية لتهدئة الأوضاع. وشهدت احتجاجات الأحد، مشاركة كبيرة من اللبنانيين في مختلف أنحاء البلاد، بالرغم من محاولات الحكومة احتواء الأزمة. وتدفق المحتجون على الشوارع، في مسيرات غلب عليها الطابع الاحتفالي. وصدحت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية، في حين ردد المتظاهرون هتافات تطالب ب"إسقاط الحكومة". وخرج عشرات الآلاف من اللبنانيين في زحلة في البقاع اللبناني، إلى جانب التظاهرات الحاشدة في العاصمة بيروت وغيرها من المدن. وقال مسؤولون لبنانيون إن الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية، تشمل خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، بنسبة 50 بالمئة. كما تشمل مساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 5 آلاف مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار، حسب ما ذكرت وكالة رويترز. وتتضمن الخطة أيضا خصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج 11 مليار دولار. وذكرت وكالة رويترز، إن هناك اجتماعا مرتقبا للحكومة اللبنانية، الاثنين، لإقرار الإجراءات الإصلاحية. وردا على الورقة، أعرب متظاهرون عن رفضهم لها، معتبرين أنها "مماطلة ومحاولة لكسب الوقت". وعلى وقع التظاهرات، أصدرت جمعية المصارف بيانا جاء فيه: "مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الاثنين".