قرّرت المحكمة الإدارية، إبتدائيا، قبول طعن حزب الرحمة، شكلا وفي الأصل، بخصوص إلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات القاضي بسحب مقعد لهذا الحزب فاز به المترشح سعيد الجزيري عن دائرة بن عروس وإسناده لحركة الشعب. وكانت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات أعلنت خلال تقديمها للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 عن الإلغاء الكلي لقائمة "حزب الرحمة" بالدائرة الإنتخابية ببن عروس، واسناد مقعدها إلى قائمة حركة الشعب ببنعروس، وذلك لارتكاب رئيس القائمة سعيد الجزيري مخالفات تعلّقت بخرق ضوابط الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية، بناء على تقرير صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبناء على هذا القرار فإن المقعد الذي مُنح لمرشّح حركة الشعب للإنتخابات التشريعية عن دائرة بن عروس فتحي بلحاج. وللاشارة فإن بلحاج كان قد أعلن في تصريح صحافي أنّه يدعم الصافي سعيد لرئاسة الحكومة، مبينا أن حركة الشعب لن تتحالف مع حركة النهضة وقلب تونس والحزب الدستوري الحرّ قائلا: “النهضة هي سبب الأزمة والمشاكل التي تعيشها تونس حاليا”، وفق تعبيره.
