أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة « كاكتوس برود » ووكيل الشركة على ذمة الأبحاث، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي مساء اليوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأضاف السليطي أنه تم إيقاف الأشخاص المذكورين على ذمة الأبحاث من أجل شبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لشركة « كاكتوس برود » المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذنت في 29 أكتوبر الماضي، بتحجير السفر على عدد من المظنون فيهم بخصوص شبهة فساد في شركة « كاكتوس برود »، من بينهم المتصرفة القضائية لهذه الشركة، والإعلامي سامي الفهري وزوجته. وجاء الإذن بتحجير السفر على الأشخاص المذكورين بعد تقدم الأبحاث إثر تعهد النيابة العمومية بالقطب بشكاية مقدمة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة. يذكر أن التتبعات القضائية في ما عرف بقضية شركة الإنتاج « كاكتوس برود » كانت قد انطلقت في أواخر سنة 2011، ويتهم فيها كل من الإعلامي سامي الفهري والوزير المستشار الأسبق برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله وخمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية الذين أحيلوا بحالة سراح، إلى جانب بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي، وهو في حالة فرار. وتتعلق القضية بتجاوزات قامت بها شركة « كاكتوس برود » زمن الرئيس الأسبق بن علي، وكبدت التلفزة التونسية خسائر مالية كبيرة.
