أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 حكما بالسجن لمدة عامين ضد المدير السابق للسجن المدني بالمنستير و8 موظفين بالسجن من أجل القتل عن غير قصد، ولمدة سنة واحدة من أجل إلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد و ذلك في قضية ما يعرف بحرق السجن المدني بالمنستير خلال احداث الثورة وتحديدا يوم 15 جانفي 2011، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا. ونقلا عن "موزاييك أف أم" فقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أيضا وفي نفس الأحداث بالسجن لمدة 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد أحد المساجين من أجل تعمده إطلاق النار داخل السجن المدني بالمنستير. يذكر أن السجن شهد في تلك الفترة أعمال شغب من قبل السجناء الذي حاولوا خلع الأبواب للهروب، وحين فشلوا قاموا بإضرام النار في عدد من الحشايا مما أدى إلى وفاة 49 سجينا حرقا وخنقا، إضافة إلى اصابة آخرين بحروق متفاوتة.