تبعا لتداول معلومات في صفحات التواصل الاجتماعي و بعض وسائل الإعلام مفادها تعطيل مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي تسريح إعانات تمّ توريدها من قبل مواطنة تونسية مقيمة بالخارج، أوضحت الإدارة العامة للديوانة أنه بمجرّد التوصّل بهذه المعلومات تمّ التدخّل مباشرة من قبل المصالح الديوانية على المستوى المركزي و الجهوي بميناء حلق الوادي و ذلك قصد تصحيح الإجراءات التي اعتمدتها المواطنة المتبرّعة و الجمعيّة الخيرية المتمتّعة بالتبرعات و ذلك قصد الإلتزام بالإطار التشريعي في مثل هذه العمليات حماية لصحّة المواطن و محافظة على الطابع التنظيمي لمهام الديوانة كجهاز إنفاذ للقانون. وأضافت الديوانة في بلاغ لها أنه تمّ الإتصال بالإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي باعتباره المؤسسة الوطنية المخول لها متابعة توزيع الإعانات و التبرعات ذات الطابع الإجتماعي و الإنساني، و تعهّد هذا الأخير بمعاضدة الجمعية الخيرية في استكمال اجراءات الحصول على الإمتياز الجبائي للبضائع المورّدة (إعفاء كلّي من جميع المعاليم و الآداءات الديوانية) و تسريح هذه التبرعات لتصل إلى مستحقيها. كما أفادت الإدارة العامة للديوانة أنها تتعامل بصفة دوريّة مع عديد الجمعيات الخيرية قصد تسريح مثل هذه التبرعات و ذلك في إطار الإجراءات الواجب اتباعها و لم يشهد في أغلب الحالات أي تعطيل يذكر. و لجبر خاطر المواطنة التونسيّة الفاضلة و طمأنتها حول مآل هذا التبرّع تولت الإدارة العامة للديوانة الإتصال بها هاتفيّا في سويسرا وشرح الوضعية على وجهها الصحيح و إنارة رأيها بالإجراءات التي كان من المفروض اتباعها لتجنب الوقوع في هذا الإشكال، و اقترحنا عليها الحلّ الذي اعتمدته الإدارة و قد لقينا منها كلّ التفهّم و الإرتياح. و للإشارة فقط، فإن هذه البضاعة وصلت إلى ميناء حلق الوادي البارحة ليلا على متن شاحنة لشخص ثان مقيم بالخارج تحتوي كذلك أغراضه الشخصيّة و أنّ صاحبة هذه البضاعة مازالت متواجدة بالخارج و تعتزم الوصول إلى تونس غدا مساء، و أنّ وكيلة الجمعية الخيرية تقدمت اليوم صباحا إلى مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي قصد رفع هذه البضائع مباشرة دون حصولها مسبقا على امتياز جبائي في الغرض و ذلك عن عدم دراية بالقانون الجاري به العمل، الموضوع لم يتجاوز 24 ساعة.
