صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 برئاسة يوسف الشاهد رئيس الحكومة على مشروع القانون الذي أعدّته وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية والذي سيحال طبقا لهذه المصادقة على مجلس نواب الشعب. وبحسب بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية تعتبر الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية نقلة نوعية من مجال مقاومة الفقر والتهميش والنهوض بالفئات الاجتماعية الهشة في مجال الرعاية الصحية وضمان الدخل الأدنى لغير القادرين عن العمل وللمسنين وللأشخاص ذوي إعاقة مع تمكين الأطفال من منحة على مدار السنة للحدّ من ظاهرة الفقر لدى الأطفال ما بين 0 و17 سنة. وتحتوي الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية على أربع ضمانات أساسيّة وهي التغطية الصحيّة الشاملة ومنحة للأطفال وتوفير حدّ أدنى من الدخل للمسنّين ولذوي الإعاقة من الذين ينضوون تحت نظام الضمان الاجتماعي وهي الضمانات التي ستوفّر الشمولية في مجال الحماية الاجتماعية لكل التونسيّين مهما كان وضعهم الاجتماعي والمهني. وقد أرفق مشروع القانون بدراسة جدوى ومقترحات لجدولة التنفيذ وتقدير كلفة كلّ ضمانة من الضمانات تمّ إعدادها من طرف مركز البحوث والدراسات الاجتماعية التابع للوزارة بالاستعانة بثلّة من الخبراء وذوي الاختصاص. وبالتوازي مع إحالته على مجلس نواب الشعب تمّت إحالة المشروع كذلك على أنظار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لإبداء الرأي فيه.