تبعا للجدل الذي تعرفه الساحة الوطنية حول سير موسم زيت الزيتون لهذه السنة، ونظرا لأهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني، نشرالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بمختلف هياكله المعنية بالقطاع من محولين ( معاصرية) ومصدرين، بلاغا صحفيّا هذا وقد أكّدت منظمة الأعراف أن منظومة زيت الزيتون هي منظومة مترابطة ومتكاملة وأن أي ضرر يلحق أي حلقة من مكوناتها يكون له أثر سلبي على بقية الحلقات وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة. كما شدّدت على وجوب تفعيل آليات التعديل بمساهمة مختلف الأطراف المهنية، وهو ما فتئ الاتحاد يطالب به منذ سنوات حتى يتسنى استيعاب أي وفرة في الإنتاج وحسن التصرف فيها من خلال الخزن على غرار ما هو معمول في البلدان المنافسة لتونس، وأن تستند هذه الآليات إلى نظرة إستراتيجية لا ظرفية وأن تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب ومن بينها تمويل الأنشطة المتعلقة بزيت الزيتون. وأوضحت في هذا السياق أن القطاع الخاص قد لعب دورا أساسيا منذ تحرير القطاع سنة 1994 خاصة على مستوى تثمين المنتوج والنهوض بالجودة والتصدير وتنويع الأسواق وهو ما مكن من تحقيق قيمة مضافة عالية استفاد منها الاقتصاد الوطني وخاصة على مستوى موارد البلاد من العملة الصعبة. من جهة اخرى، ثمن اتحاد الصناعة والتجارة، الإجراءات الأخيرة للحكومة والبنك المركزي لفائدة القطاع ويؤكد على أهمية استكمال تنفيذها في أقرب الأوقات، معبّرا عن رفضه واستيائه لكل المغالطات ولمحاولات شيطنة المتدخلين في القطاع من محولين ومصدرين واتهامهم باستغلال هذا الوضع لصالحهم على حساب المنتجين في حين أنهم مرتبطون بالسوق العالمية والتي وصل مخزونها من زيت الزيتون عند بداية الموسم نحو مليون طن و شهدت بدورها تراجعا في الأسعار.