أعلن مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2019، على اجتماع مكتب المجلس أنه قرّر البقاء في حالة انعقاد تحسّبا لعرض طلب منح مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة. وبخصوص موضوع التسميات الاخيرة بالمجلس جاء في نص البلاغ أنا المكتب أقرّ أحقية رئيس مجلس نواب الشعب في تعيين أعضاء ديوانه وفق التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل وفي اطار ما تسمح به ميزانية مجلس نواب الشعب المضبوطة في قانون المالية لسنة 2020 المصادق عليه مؤخّرا بالمجلس، وخلص الى أن ما تمّ لا يتضمّن أيّة مخالفة قانونية. كما أكّد المكتب أهمية تفادي أي تداخل في وظائف أعضاء ديوان رئيس مجلس نواب الشعب ومهام الإدارة البرلمانية والحرص على التكامل بينهما. وتداول مكتب المجلس كذلك في موضوع ضرورة توفير المساعدين البرلمانيين، في إطار مساعدة النواب على القيام بمهامهم في افضل الظروف ، واستعرض المكتب في جانب اخر من أشغاله جملة من مشاريع القوانين، ومقترح قانون، وقرّر إحالتها على اللجان المعنية.