ردت وزارة التربية في بلاغ لها على ما ورد في التقرير السنوي الصادر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة لسنة 2018 الذي صنفها في المرتبة الثانية وطنيا في عدد الدعاوى المرفوعة ضدها في مجال النفاذ الى المعلومة والمقدرة ب 23 دعوى. وأكدت الوزارة حرصها على تدارك النقائص الحاصلة على مستوى الإجابة على طلبات النفاذ للمعلومة، ودعمها لقدرات إطاراتها وأعوانها وتكوينهم في مجال تكريس الحق في النفاذ الى المعلومة في الوسط المدرسي. واعتبرت الوزارة أن نسبة الدعاوى المرفوعة ضدها في مجال النفاذ إلى المعلومة سنة 2018 والتي تمثل 10 بالمائة من جملة القضايا المرفوعة ضد مختلف الوزارات، تعد طبيعية بالنظر إلى حجم وزارة التربية التي تشغل ثلث الوظيفة العمومية، وتضم مؤسساتها أكثر من مليوني تلميذ وتلميذة، فضلا عن أن عدد الاحكام الصادرة ضدها سنة 2018 لا يتعدى 11 حكما توصلت بها الادارة وتم تنفيذ 3 منها واستئناف 3 احكام أخرى. وذكر البلاغ ان 7 من الدعاوى المقدمة ضدها سنة 2018 استأثر بها طرف واحد وتتعلق ببحث اداري اجري بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر باريانة، و 3 من بين هذه الدعاوى تعلقت بالإطلاع على اوراق الامتحانات، مشيرا إلى ان عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة في مجال النفاذ الى المعلومة قد تراجع سنة 2019 بنسبة 12 بالمائة مقارنة بسنة 2018.