كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنفاذ الى المعلومة لسنة 2018، ان وزارة التربية تعد من اكثر الوزارات تكتما على المعلومة واقلها التزاما بمقتضيات القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة. واظهر التقرير الذي تم نشره على الموقع الالكتروني للهيئة، ان وزارة التربية تعد ثاني اكثر وزارة تتكتم على المعلومة بعد رئاسة الحكومة، اذ بلغ عدد الدعاوى المرفوعة ضدها لدى الهيئة 23 قضية من ضمن 220 قضية مرفوعة ضد الوزارات، مشيرا الى ان العدد الجملي للقضايا المرفوعة لدى الهيئة بلغ 593 قضية خلال سنة 2018 وتهم طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليها، لدى الوزارات حسب التقرير، معطيات إحصائية ونتائج مناظرات ووثائق إدارية بخصوص انتدابات والحصول على كراسات شروط ومعطيات بخصوص ميزانيات.