قراءة: 5 د, 22 ث وات - أفادت هيئة النفاذ الى المعلومة (أحدثت أواخر سنة 2017)، بأن عدد الدعاوى المرفوعة أمامها سنة 2018 شهد ارتفاعا تدريجيا ملحوظا ليبلغ 593 قضية مع نهاية السنة، نظرا لكثافة الأنشطة التحسيسيّة والتكوينية التي قامت بها أو شاركت فيها الهيئة، والتي ساهمت في نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة وارتفاع درجة الوعي لدى العموم ومنظمات المجتمع المدني بأهمية التقاضي لضمان ممارسة هذا الحق. وحسب الإحصائيات الواردة في التقرير السنوي للهيئة لسنة 2018، تم رفع 55 بالمائة من القضايا من طرف أشخاص طبيعيين مقابل 45 بالمائة من طرف أشخاص معنويّين. وقد مثلت منظمات المجتمع المدني (من ضمن الأشخاص المعنويين)، أهم الأطراف القائمة بالدعاوى سنة 2018 برفع 232 قضية أي بنسبة 87 بالمائة، مقابل 35 قضية مرفوعة من طرف شركات خاصة. وقد صدرت 89 بالمائة من الدعاوى المرفوعة من قبل مكونات المجتمع المدني من جمعيات ناشطة في مجال الحقوق والحريات، مقابل 11 بالمائة للجمعيات المهنية. أما فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، فقد جاء في التقرير أن الهيئة تلقت 313 قضية (بنسبة 96 بالمائة) من قبل أشخاص عاديين، مقابل 13 قضية (4 بالمائة) من قبل صحافيين، علما وأن إجراءات التقاضي أمام الهيئة تتسم بالمرونة والبساطة، إضافة إلى مجانية التقاضي وعدم وجوبية إنابة المحامي. وبين التقرير، أن رئاسة الحكومة وبقية الوزارات استأثرت بقرابة 37 بالمائة من الدعاوى المرفوعة لدى الهيئة، تليها المؤسسات والمنشآت العمومية بنسبة 32 بالمائة، مقابل 15 بالمائة موزعة على البلديات والمجالس الجهوية والولايات. ويبلغ مجموع الدعاوى المرفوعة أمام الهيئة ضد رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات 220 دعوى، شملت 30 منها رئاسة الحكومة، في حين تعلقت 55 منها بوزارات السيادة (الداخلية والعدل والدفاع والخارجيّة). *معطيات إحصائية حول مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة للهياكل بعنوان سنة 2017 : بلغ عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة للهياكل العمومية، حسب التقرير السنوي للهيئة، 12450 مطلبا موزعة على 182 هيكلا، منها 9780 مطلب نفاذ تم تقديمه إلى مؤسسة الأرشيف الوطني و 2670 مطلب نفاذ موزعة على 181 هيكلا. وقد تلقت المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية أكبر عدد من المطالب المقدمة ب 823 مطلبا (أي بنسبة 30 بالمائة)، واحتلت البلديات المرتبة الثانية ب 705 مطلبا (أي نسبة 26 بالمائة)، وجاءت الوزارات في المرتبة الثالثة ب 659 مطلبا (أي بنسبة 24 بالمائة)، في حين سجلت الولايات والمنشآت العمومية عددا أقل من المطالب ب 159 مطلبا، في حين توزعت بقية المطالب (154 مطلبا) بأعداد قليلة على باقي الهياكل. وبخصوص مآل مطالب النفاذ الى المعلومة، أوضح التقرير أن نسبة الإستجابة لهذه المطالب بلغت 82 بالمائة أي ما يعادل 2203 مطالب، في حين أن عدد المطالب التي تمت الإجابة عليها بالرفض بلغت 467 مطلبا أي بنسبة 18 بالمائة، مشيرا الى أن أسباب الرفض تتمحور بالأساس حول عدم توفر المعلومة لدى الهيكل المعني، أو باتصالها باستثناءات الحق في النفاذ إلى المعلومة على غرار حماية المعطيات الشخصية، أو الأمن العام أو وزارة الدفاع الوطني. *الوزارات : جاء في التقرير السنوي لهيئة النفاذ الى المعلومة، أن 24 وزارة من جملة 26 وزارة تمتلك موقع واب خاص بها، (وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لا تمتلك موقع واب). وبين أن أكثر مواقع واب الوزارات التزاما بالنشر التلقائي للمعلومات هي: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الداخلية وزارة الشؤون الدينية وزارة الشؤون الثقافية ووزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة النقل ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. في المقابل تعتبر مواقع واب وزارة العدل ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة التربية، الأقل التزاما في مجال النشر التلقائي للمعلومات. كما أفاد التقرير بأن عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة للوزارات سنة 2017 بلغ 659 مطلبا، واستأثرت وزارة العدل بأكبر عدد من المطالب المقدمة إلى الوزارات ب 258 مطلبا (أي بنسبة 39 بالمائة)، وجاءت في المرتبة الثانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بنسبة 28 بالمائة (أي ما يعادل 186 مطلبا)، في حين أن مجموع المطالب الواردة على 6 وزارات سجل عددا أقل أهمية مثل وزارة الدفاع ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الشؤون الدينية ب 116 مطلبا (أي بنسبة 17 بالمائة من العدد الجملي للمطالب). وأكد التقرير أن الوزارات استجابت لمطالب النفاذ إلى المعلومة بنسبة قبول مرتفعة بلغت 86 بالمائة أي ما يساوي 566 مطلبا، في حين أن عدد المطالب التي تمت الإجابة عليها بالرفض بلغت 94 مطلبا أي بنسبة 14 بالمائة. *البلديات : ورد في التقرير السنوي لهيئة النفاذ الى المعلومة، أن 180 بلدية فقط من جملة 264 بلدية تمتلك موقع واب خاص بها أي بنسبة 68 بالمائة، وأن عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة التي تلقتها البلديات بلغ 705 مطالب مقدمة ل 91 بلدية. وقد تلقت بلدية قليبية أكبر عدد من المطالب ب 150 مطلبا (أي بنسبة 21 بالمائة)، واحتلت المرتبة الثانية بلدية الحمامات بنسبة 17 بالمائة (أي ما يعادل 120 مطلبا)، في حين بلغ مجموع المطالب الواردة على 5 بلديات أخرى 163 مطلبا (أي بنسبة 23 بالمائة)، أما بقية البلديات (85 بلدية) فقد تلقت 300 مطلب بمعدل 35.2 مطلب لكل بلدية (أي بنسبة 43 بالمائة). وبين أن نسبة المطالب التي تمت الإجابة عليها بالقبول بلغت 77 بالمائة، (أي ما يعادل 543 مطلبا من مجموع 705)، في المقابل، تم رفض بقية المطالب (162 مطلبا) أي بنسبة 23 بالمائة. *المنشآت العمومية : جاء في التقرير السنوي للهيئة، أن 85 منشأة عمومية من جملة 103 تمتلك موقع واب خاص بها، أي بنسبة 82 بالمائة، في حين أن 18 منشأة لا تمتلك موقع واب، مضيفا أن أكثر المنشآت التزاما بالنشر التلقائي للمعلومات هي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للبريد "البريد التونسي". وأورد أن عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة التي تلقتها المنشآت العمومية سنة 2017 بلغ 159 مطلبا مقدما ل 23 منشأة، حيث تلقت الشركة الجهوية للنقل بولاية القصرين أكبر عدد من المطالب الواردة ب 27 مطلبا (أي بنسبة 17 بالمائة)، واحتلت المرتبة الثانية شركة الخطوط التونسية بنسبة 12 بالمائة (أي ما يعادل 20 مطلبا)، تليها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ب 18 مطلبا (أي بنسبة 11 بالمائة)، في حين بلغ مجموع المطالب الواردة على بقية المنشآت (20 منشأة) 94 مطلبا بمعدل 4 مطالب لكل منشأة (أي بنسبة 60 بالمائة). وأكد أن المنشآت العمومية استجابت لمطالب النفاذ إلى المعلومة بنسبة قبول بلغت 89 بالمائة (أي ما يعادل 142 مطلبا)، في حين بلغ عدد المطالب التي تمت الإجابة عليها بالرفض 17 مطلبا (أي بنسبة 11 بالمائة).
