أعرب حزب قلب تونس في بلاغ له عن ثقته التّامة في رئيس الجمهوريّة للنجاح في تكليف الشخصيّة الأقدر من أجل تشكيل الحكومة المرتقبة في الآجال الدستوريّة المحدّدة. وجاء في نص البلاغ: "بعد الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشعب المنعقدة يوم الجمعة 10 جانفي 2020 والتي لم تمنح الثقة الدستوريّة لحكومة السيّد حبيب الجملي المقترحة، يهمّ حزب قلب تونس التوجّه إلى الرأي العام بما يلي: الشكر والامتنان لقياداته ونوّابه وإطاراته وقواعده لمجهوداتهم وتحمّلهم المتاعب من أجل إعلاء كلمة الحزب ورايته وحسن قيامهم بالدّور الوطني المُناط بعهدتهم خدمة لمصلحة تونس ووفيين للمبادئ التي بني عليها حزب قلب تونس وأرضيته الفكرية ووعوده الإنتخابية بتغليب مصلحة المواطن والحفاظ على مصالحه. شديد اعتزازه بالخطي الثابتة المنجزة على درب إنجاح المسار الديمقراطي وتعزيزه وتثمين ما بلغه مُمثّلو الشعب التونسي بالبرلمان من تحلّ بروح المسؤوليّة وانضباط لقواعد الحوار واحترام لأحكام الدستور. يُحيّي حزب قلب تونس رحابة صدر السّيد حبيب الجملي وما بذله من جهود لتكوين الحكومة ويُعرب عن تقديره الكبير للفريق الحكومي المُقترح الذي رافقه. ويعتبر أنّ عدم نيل الحكومة المقترحة الثقة الدّستوريّة لا يمُسّ بالأشخاص ولا يعدو أن يُمثّل سوى محطّة على طريق تكوين الحكومة ستليها محطّة التكليف الثاني للشخصيّة الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل شهر بناء على مشاورات يجريها السيّد رئيس الجمهوريّة مع الأطراف المُمثّلة في البرلمان على مدى العشرة أيّام المقبلة. يؤكّد ثقته في أنّ البلاد في مأمن من الفراغ والمجهول وأنّه لا مجال للخوف أو التخويف، فتونس في حماية دولتها ومؤسساتها ونظامها الديمقراطي. يُعرب حزب قلب تونس عن ثقته التّامة في السيّد رئيس الجمهوريّة لإنجاح هذه المحطّة وتكليف الشخصيّة الأقدر من أجل تشكيل الحكومة المرتقبة في الآجال الدستوريّة المحدّدة. يؤكّد انفتاحه على كلّ الأطراف المعنيّة بالمشاورات الدّستوريّة للتباحث بهدف الاستعداد إليها وبغاية ربح الوقت والإسراع في تكوين حكومة إنقاذ وطني تستجيب لانتظارات التّونسيين دون إقصاء، حكومة تُغلّب المصلحة الوطنيّة وتعتمد برنامجا محدّدا ينهض بالاقتصاد الوطني لمحاربة الفقر والتهميش الفئوي والجهوي ويحقّق العدالة الاجتماعيّة. وتأتي المبادرة السياسية التي تم الإعلان عنها البارحة في هذا السياق".
