تم صباح اليوم الجمعة 17 جانفي 2020 بمقر الوزارة، تسليم المقر الجديد للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و ذلك على إثر إمضاء اتفاقية في الغرض بين السادة محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و جمال عبد الناصر مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و بحضور عدد من إطارات وزارتي الشؤون الاجتماعية و أملاك الدولة و الشؤون العقارية و عدد من أعضاء الرابطة. وأكد الوزير بالمناسبة تطوّر علاقات التعاون و الشراكة بين الوزارة و الرابطة، مثمنا دور الرابطة في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية للإنسان و عن الحريات بصفة عامة. و ذكر الوزير باتفاقية الشراكة بين الطرفين التي تبلور القناعة المشتركة في الدفاع عن حقوق فاقدي السند و الفئات الهشة و ذوي الاحتياجات الخاصة، داعيا إلى بحث إمضاء اتفاقية شراكة بين الرابطة و "جامعة تونس للتعلم مدى الحياة" حول مبادئ حقوق الإنسان. من جهته توجه السيد جمال عبد الناصر مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشكر لوزارة الشؤون الاجتماعية لسعيها المتواصل لتمكين الرابطة من مقر دائم، مبينا أن ذلك سيساهم في مزيد تدعيم قدرات و مهارات و كفاءة أعضاءها، مبديا الاستعداد لمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الوزارة خاصة في تطوير العمل الحقوقي المتعلق بالملفات ذات البعد الاجتماعي و التي تهم الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية و المعوزة. و تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من التصرف في المقر الذي خصصته وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية لفائدة وزارة الشؤون الاجتماعية و استغلاله على أن يتم إرجاعه لتصرف ملك الدولة عندما ينتهي إستعماله. و للإشارة فإن المقر الجديد للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يقع على مستوى شارع فرنسا و نهج جمال عبد النصار بمعتمدية باب بحر من ولاية تونس.