يقول خبراء قانونيون إن أسر 176 شخصا لقوا حتفهم عندما أسقطت إيران طائرة ركاب أوكرانية بصدد معركة قانونية معقدة سيكون فيها دعم حكومات دول الضحايا ضروريا لدى سعيهم للحصول على تعويضات. ويرى محامون أن الكثير من أقارب وذوي الضحايا سيكونون مستحقين تلقائيا لتعويضات تقدر بما يوازي 170 ألف دولار من الخطوط الأوكرانية الدولية بموجب معاهدة مونتريال الموقعة في 1999 التي تحدد المسؤولية القانونية على شركات الطيران في حالة موت أو إصابة الركاب لكن يحق لهم المحاولة للمطالبة قضائيا بتعويضات إضافية. فإيران ليست عضوا في معاهدة مونتريال ولم توقع إلا على المعاهدة السابقة عليها والأقل مرونة والمعروفة باسم معاهدة وارسو. ونظريا يعني ذلك، وفقا لمحامين، أن أسر الضحايا الذين يعيشون في الخارج وكانوا عائدين من إيران لبلادهم عندما تم إسقاط الطائرة في الثامن من يناير كانون الثاني قد تحصل على مبلغ التعويض المذكور كاملا بينما من كانوا على متن الطائرة بتذكرة ذهابا فقط أو بدأوا رحلتهم من إيران أو أفغانستان لن يحق لهم الحصول إلا على 25 ألف دولار فقط بموجب معاهدة وارسو. وكان بعض ركاب الطائرة المنكوبة من الأفغان. وقالت شركة الطيران، التي تذكر في قواعدها المعلنة كلا المعاهدتين، إن ليس بالإمكان أن تعلق بشأن تطبيق أيهما لحين استكمال الإجراءات القانونية. وقالت الحكومة الأوكرانية حتى الآن إنها ستطبق بنود معاهدة مونتريال على المتضررين من مواطنيها. ولا تسمح القواعد المتبعة دوليا بملاحقة شركات الطيران قضائيا في أكثر فئة صرامة في هذا المجال وهي التعويضات ”التأديبية“. وبالتالي يقول أغلب المحامين إن الأسر سيتعين عليها البدء في عملية شديدة التعقيد لمقاضاة إيران وهو احتمال يعتبر فيه الدعم السياسي أمرا حيويا.
