قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، وهي أعلى هيئة قضائية وأحكامها نهائية وباتة بحظر النقاب بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ورفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به 82 منقبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة لإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري وقرار الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة الأسبق رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا. وقضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري وقرار رئيس جامعة القاهرة، وكذلك توصية هيئة مفوضي الدولة التي ذكرت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر على العملية التعليمية والتواصل بين الطالب وعضو التدريس.